استاد حوزه علمیه:

ضرورت بازنگری در ربا و خلق پول در نظام بانکی کشور

یک استاد حوزه علمیه، بر ضرورت بازنگری در ربا و خلق پول در نظام بانکی کشور، تاکید کرد.

کد خبر: ۷۰۲۶۰۳

تاریخ: ۲۹ آذر ۱۴۰۴ - ۲۰:۰۸

به گزارش آستان نیوز، حجت‌الاسلام آقا نظری، استادحوزه علمیه در جلسه علمی که به همت مدرسه دارالعلم در مدرسه میرزاجعفر، با حضور جمعی از طلاب و پژوهشگران برگزار شد، با تشریح ابعاد فقهی و اقتصادی ربا، بانکداری متعارف را مهم‌ترین بستر «فراگیر شدن ربا» در جوامع اسلامی دانست و نسبت به پیامد‌های خلق پول و آثار تورمی ناشی از اعتبار پول هشدار داد.

وی با طرح پرسش «ملاک حرمت ربا چیست؟» تأکید کرد: بانک‌ها امروز اصلی‌ترین عامل تحقق ربا در سطح گسترده در ۵۳ کشور اسلامی هستند؛ کشور‌هایی که مجموعاً پذیرای بیش از ۲.۳ میلیارد مسلمان‌اند.

این استاد حوزه، با بیان اینکه، بانک‌ها فقط دو کار عمده انجام می‌دهند؛ گرفتن سپرده و پرداخت تسهیلات، آن هم بر پایه بهره ثابت، ادامه داد: ربای فردی بسیار محدود است، اما ربا در ساختار بانکداری بسیار فراگیر شده است.

حجت‌الاسلام آقا نظری با اشاره به اینکه بانک‌ها از طریق فرایند «ذخیره قانونی» و اعطای مکرر تسهیلات، خلق پول و افزایش نقدینگی ایجاد می‌کنند، اظهار کرد: پولی که مردم تصور می‌کنند اسکناس است، تنها ۱۰ درصد حجم پول را تشکیل می‌دهد و ۹۰ درصد پول کشور «اعتبار پول» است، نه پول واقعی.

وی با طرح مباحث فقهی افزود: قرض مبادله نیست؛ تبدیل مال خارجی به مال در ذمه است و مال در ذمه سودآور نیست. بنابراین، گرفتن بهره بر قرض هیچ توجیه عقلایی و شرعی ندارد و شارع نیز همین فقدان توجیه را ملاک حرمت ربا قرار داده است.

او همچنین تأکید کرد: در هیچ قرارداد شرعی دیگری مانند بیع، اجاره یا صلح، هم اصل سرمایه و هم سود به طور ثابت و تضمینی تعهد نمی‌شود و این ویژگی ربا را از دیگر معاملات متمایز می‌کند.

این استاد حوزه، با اشاره به پیامد‌های اقتصادی خلق پول و تورم تصریح کرد: خلق پول بی‌ضابطه برای جبران کسری بودجه دولت، هزینه‌ای را بر دوش ۸۵ میلیون نفر می‌گذارد تا نیاز مالی ۱۵ میلیون کارمند و بازنشسته تأمین شود؛ درحالی‌که این رفتار از نظر فقهی موجه نیست.

وی در جمع‌بندی سخنان خود خاطرنشان کرد: برای فهم دقیق حرمت ربا باید به دو بخش توجه کرد؛ نخست مبانی فقهی و دوم پیامد‌های اقتصادی. حرمت ربا یک حکم تک معامله‌ای نیست، بلکه یک حکم منظومه‌وار است که از فروپاشی عدالت اقتصادی و افزایش تورم جلوگیری می‌کند.
{$sepehr_key_297}