پژوهشگر برتر مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد (ع):

آیت‌الله میلانی فقیه را مرجع اداره امور عمومی جامعه در عصر غیبت می‌دانست

پژوهشگر برتر مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد (ع)، گفت: بررسی آثار فقهی این مرجع بزرگ نشان می‌دهد، ایشان قائل به ولایت عامه فقیه و نیابت عامه فقها از امام معصوم (ع) بود.

کد خبر: ۷۰۲۷۸۴

تاریخ: ۰۳ دی ۱۴۰۴ - ۱۲:۲۶

به گزارش آستان نیوز، حجت‌الاسلام دکتر حمیدرضا کامل نواب، عضو حلقه اجتهادی فقه سیاست مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد (ع) و عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید مطهری، به مناسبت کنگره بزرگداشت پنجاهمین سال رحلت آیت‌الله‌العظمی سید محمدهادی میلانی، با بررسی آثار فقهی این مرجع بزرگ، بر باور ایشان به نظریه ولایت عامه فقیه و نیابت عامه فقها از امام معصوم (ع) تأکید کرد و گفت: شواهد متعدد فقهی و ادبی نشان می‌دهد این مرجع برجسته، قائل به ولایت عامه فقیه در عصر غیبت بود، هرچند این بحث را در قالب بابی مستقل مطرح نکرد.

وی با اشاره به کتاب «الخمس» آیت‌الله میلانی توضیح داد: ایشان به مناسبت بحث از سهم امام و نحوه تصرف در آن، وارد مبحث ولایت‌فقیه شده و بخش‌هایی از ادله قائلان به ولایت عامه را مطرح کرده است؛ به‌گونه‌ای که از شیوه استدلال و بیان ایشان، ولایت موسع و حتی ولایت عامه فقیه به‌روشنی قابل‌برداشت است.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید مطهری، افزود: تعابیری که آیت‌الله میلانی در آثار فقهی خود درباره فقیه به کار برده، همچون «نائب الغیبة»، «نائب الامام»، «نائب المعصوم» و «نواب الحجة»، نشان‌دهنده باور ایشان به نیابت عامه فقها است؛ تعابیری که در ادبیات فقه سیاسی شیعه معمولاً از سوی فقیهانی استعمال می‌شود که برای فقیه، ولایت اجتماعی و گسترده قائل‌اند.

به گفته وی، گستره اختیاراتی که آیت‌الله میلانی برای فقیه در آثار فقهی خود در نظر گرفته، نشان می‌دهد نمی‌توان ایشان را در زمره قائلان به ولایت‌فقیه در امور حسبیه به معنای محدود و مشهور آن دانست.

هرچند در برخی عبارات، به «امور حسبیه» اشاره شده، اما این تعبیر باتوجه‌به مبانی فکری ایشان، ناظر به معنایی موسع است؛ اموری که شارع به ترک آنها راضی نیست و بخش وسیعی از حوزه‌های اجتماعی و حکومتی را نیز در بر می‌گیرد.

حجت‌الاسلام کامل نواب با اشاره به کتاب «محاضرات فی فقه الإمامیة» بیان کرد: آیت‌الله‌العظمی میلانی ذیل مبحث خمس و در پاسخ به این پرسش که آیا در عصر غیبت، خمس باید به حاکم شرع سپرده شود یا خیر، مقدمه‌ای با عنوان «مناقشة أدلّة ولایة الفقیه» مطرح کرده و در آن به بررسی روایات مربوط به ولایت‌فقیه، پرداخته است.

ایشان در این بحث، بدون ورود به‌تمامی ادله اربعه، تنها به بررسی هشت روایت اکتفا کرده که این امر نشان‌دهنده طرح مسئله به اقتضای بحث خمس، نه به‌قصد تأسیس بابی مستقل است.

وی افزود: آیت‌الله میلانی، توقیع شریف امام‌زمان (عج) خطاب به اسحاق بن یعقوب را یکی از مهم‌ترین ادله ولایت عامه فقیه می‌دانست و با استدلال‌های سندی و دلالی، اعتبار و اطلاق آن را اثبات می‌کرد. به باور ایشان، تعبیر «الحوادث الواقعة» ناظر به امور اجتماعی و حکومتی است که در زمان حضور، بر عهده امام معصوم (ع) بود و ارجاع آنها به فقها، دلالت روشنی بر ولایت عامه فقیه دارد.

این پژوهشگر فقه سیاسی، خاطرنشان کرد: آیت‌الله میلانی با پاسخ به شبهات مطرح‌شده درباره این توقیع، تأکید می‌کند که تعبیر «فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْکُمْ» اطلاق دارد و شامل همه اموری می‌شود که در زمان حضور امام، به ایشان ارجاع داده می‌شد؛ از جمله امور عمومی جامعه، حقوق معطل‌مانده، حفظ نظام اسلامی و شئون اجتماعی و دینی.

وی در پایان بیان کرد: آیت‌الله‌العظمی میلانی، فقیه را نایب عام امام معصوم (ع) در همه ابعاد ولایی می‌دانست و این مبنای فقهی، با مواضع عملی ایشان در حمایت از نهضت اسلامی نیز همخوانی کامل دارد.
{$sepehr_key_414}