حجم وسيع نقدينگي، چالش بزرگ اقتصاد ايران

به گزارش آستان نیوز، دكتر علي ربيع‌زاده در نشست بصيرتي «انتخابات و تحليل عملكرد مجلس دهم» كه به همت بسيج كاركنان دانشگاه بين‌المللي امام رضا(ع) ويژه اساتيد و كارمندان در سالن همايش هاي شهيد سليماني واحد خواهران دانشگاه برگزار شد، گفت: اقتصاد كشور پس از پشت سر گذاشتن فراز و نشيب ‌هاي فراوان، با وجود حصول دستاوردهاي متعدد اكنون درگير چالش‌‌هاي مختلف و متعددي است كه از جمله اين چالش‌ها مي‌توان به حجم بالاي نقدينگي، رشد اقتصادي پايين و پرنوسان، تورم بالا و مستمر، نرخ بيكاري بالا، تحريم، مشكلات مالياتي و.... اشاره كرد.
تورم و ركورد نتيجه عدم مديريت حجم نقدينگي
قائم مقام انديشكده حقوق بشر و شهروندي دانشگاه امام صادق(ع) با طرح اين سؤال كه بزرگترين چالش اقتصادي كشور چيست؟، توضيح داد: حجم وسيع نقدينگي بزرگترين چالش اقتصادي اين سال‌هاي كشور است، زيرا حجم نقدينگي در يك اقتصاد بايد متناسب با ميزان توليد كالا و خدمات باشد و اگر اين تناسب رعايت نشود در غير اين صورت بدون ترديد باعث تورم با ركود در توليد خواهد شد.
دكتر ربيع‌زاده با تأكيد به اينكه يكي از مهم‌ترين دلايل حجم وسيع نقدينگي به ضعف ساختارهاي مالياتي بر مي‌شود، خاطر نشان كرد: اگر كشوري در بودجه خود يك ريال كسري داشته باشد، صد ريال تورم را در تراز مالي سال تجربه خواهد كرد، لذا مهم ترين الگو براي حل مشكل كسري بودجه اصلاح فرآيندهالي مالي است.
اقدامات شاخص مجلس يازدهم
مشاور معاون حقوقي رئيس جمهور، تصويب قانون ساماندهي صنعت خودرو، قانون تسهيل در صدور مجوزهاي كسب و كار، قانون اصلاح قانون نظام وظيفه، قانون ماليات بر عوايد دارايي و دارايي غيرمتعارف و تغيير ساختار برنامه توسعه كشور را برخي از مهم ترين اقدامات شاخص يازدهمين مجلس شوراي اسلامي عنوان كرد كه نيازمند پيگيري است.
تبديل مسكن از كالاي مصرفي به كالاي سرمايه اي
وي در توضيح قانون ماليات بر عوايد دارايي و دارايي‌هاي غيرمتعارف گفت: يكي از اصلي‌ترين حوزه‌هاي ماليات بر عايدي سرمايه بازار ملك است، زيرا عدم كنترل تقاضاي سوداگرانه و سرمايه‌اي در حوزه املاك، به ويژه املاك مسكوني، مسائل متعددي براي كشور ايجاد كرده است؛ افزايش بيش از حد قيمت مسكن و نوسان آن در بازه هاي مختلف زماني، ركود در عرضه و كاهش توليد واحدهاي مسكوني جديد، فاصله گرفتن مردم با خريد مسكن و تبديل مسكن از يك كالاي مصرفي به كالاي سرمايه اي، از جمله اين مسائل است.
صدور مجوز هاي كسب و كار در يك روز كاري
اين مدرس دانشگاه در مورد ضرورت قانون تسهيل در صدور مجوزهاي كسب و كار گفت: پيش از تصويب اين قانون، گرفتن يك مجوز براي ايجاد يك كسب و كار، كاري بسياري سخت، مشكل، فرآيند طولاني بود، تا جايي متقاضيان دريافت مجوز، در نيمه راه از ادامه مسير منصرف مي‌شدند. اما با تصويب قانون تسهيل در صدور مجوزهاي كسب و كار و راه اندازي سامانه آن در برخي از كسب و كارها اين مجوزها در كمتر از يك روز كاري صادر مي شود.
تغيير در شيوه خدمت سربازي و كاهش زمان خدمت
اين پژوهشگر حقوق عمومي، حقوق بشر و شهروندي در مورد طرح اصلاح قانون نظام وظيفه توضيح داد: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تصويب اين قانون به دنبال تجديدنظر در شيوه خدمت سربازي و ايجاد تغييراتي در آن نظير گسترش پروژه‌هاي تخصصي جايگزين خدمت سربازي و گسترش معافيت ها بودند.
وي افزود: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تصويب كردند كه ستاد كل نيروهاي مسلح نسبت به كاهش خدمت سربازي و گسترش افراد مشمول معافيت اقدام نمايد.
قائم مقام انديشكده حقوق بشر و شهروندي دانشگاه امام صادق (ع) در مورد تغيير ساختارهاي برنامه توسعه كشور گقت: بر خلاف رويه هاي گذشته بخش زيادي از ساختارها و نهادهاي اضافي حذف شده است و پايه گذار تحولات خوبي خواهد بود.