مدرسه عالی فقاهت؛ پیشتاز تولید و توسعه گفتمان فقه حکمرانی در کشور 

به گزارش آستان نیوز، شیوه اداره دولت‌ها و حکومت‌ها همیشه مورد توجه و مسئله سیاست‌مداران و دولتمردان بوده و هست؛ اما این موضوع در ایران و دیگر کشورها و حتی تاریخ قبل از انقلاب ایران هم متفاوت بوده و از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. 
ایران با انقلاب مردم در سال ۵۷ تحولات مبنایی عظیمی به چشم دید، از جمله شیوه حکمرانی ایران که با درایت حضرت امام خمینی (ره) بر مبنای فقه و احکام الهی شکل گرفت و توسط رهبر معظم انقلاب ادامه یافت و رشد کرد؛ این شیوه حکومت‌داری بر مبنای دین را، «فقه حکمرانی» می‌نامند و چند سالی است مورد توجه رهبر معظم انقلاب و برخی اندیشمندان دینی قرار گرفته است. 
حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر عباسعلی مشکانی سبزواری از جمله اندیشمندان و پژوهشگران دینی است که چند سالی است درباره فقه حکومتی و فقه حکمرانی به پژوهش، مطالعه و تحقیق پرداخته است.
 حجت‌الاسلام مشکانی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه باقرالعلوم (ع) و دبیر حلقه اجتهادی فقه سیاست و حکمرانی مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد (ص) آستان قدس رضوی است که در ادامه گفتگوی ما با او را می‌خوانید. 
 

فقه حکمرانی چیست؟ 
عضو هیئت‌علمی دانشگاه باقرالعلوم (ع) در ابتدا به تعریف فقه حکمرانی پرداخت و گفت: تعاریف متعددی پیرامون حکمرانی مطرح شده است، از جمله اینکه «فرایندی سه‌مرحله‌ای که هر مرحله آن نیز یک پروسه و فرایند است و شامل تصدی‌گری، سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری است» یا «اِعمال حساب شده قدرت و هم‌افزایی بازیگران مختلف با محوریت حکومت برای پیاده‌سازی قانون از طریق شکل‌گیری زنجیره‌ای از سیاست‌ها، راهبردها، قواعد، فرایندها، روش‌ها، ابزارها، نهادها، سیستم‌ها و برنامه‌ها». در تعریف حکمرانی اسلامی نیز گفته شده: «حکمرانی اسلامی، روش کاربست شراکتی قدرت بر پایه نظریه امامت و امت است. هدف حکمرانی اسلامی اقامه دین، بسیج منابع اعم از ساختارها، فرایندها، نیروهای انسانی و روش‏ها در راستای اقامه دین است.»
مشکانی سبزواری در تکمله تعریف حکمرانی و حکمرانی اسلامی گفت: همان‌طور که از تعاریف فوق روشن می‏شود، نهان و نهاد حکمرانی عبارت است از اقامه و اجرای قوانین در راستای اداره کشور. 
تنها عنصر مورد تأکید در این میان، اقامه و اجرا با محوریت مردم و نهادهای مردمی است که به‌صورت طبیعی، در «حکمرانی اسلامی» محوریت مردم و نهادهای مردمی، جزو مفروضات و مسلمات دینی است و محوریت ایده «امت - امامت» و «مردم‌سالاری دینی» بیانگر همین امر است.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه باقرالعلوم در ادامه به تعریف فقه حکمرانی پرداخت و گفت: مبتنی بر تعاریف ذکر شده، به‌ویژه در تعریف اخیر،  «فقه حکمرانی» عبارت است از: «مرحله‏ای از فقه/فقاهت که به اجتهاد پیرامون روش اقامه و اجرای احکام استکشافی در مرحله فقه الافتاء می‏پردازد». 
به‌عبارت‌دیگر: «فقه حکمرانی، علم به ضوابط و روش‏های فقهی اقامه و اجرای احکام شرعی، در راستای اداره جامعه و حکومت»، با محوریت سه کنشگر دولت، نهادهای مدنی (حلقه‌های میانی) و «آحاد مردم» است.
وی افزود: قبل از اینکه وارد مباحث عمیق‌تری در باب فقه حکمرانی شویم ابتدا باید بگویم عملیات فقهی در دو گام مطرح انجام می‌شود: تعیین احکام مسائل و موضوعات کف جامعه که آیا فلان موضوع لازم است یا نیست؟ واجب است یا واجب نیست؟ حرام است یا حرام نیست؟ این مرحله، مرحله حکم‌شناسی است.گام دوم؛ اما مربوط به اجرای احکام در سطح جامعه است که نحوه و شرایط آن را باید مشخص کرد. این مرحله، مرحله دوم فقاهت است. یعنی مرحله اجرا و اقامه احکام. این مرحله نیازمند استنباط ثانویه در مقام اجرا است. این مرحله مربوط به فقه حکمرانی است. در این مرحله است که روش اجرا و نیز نحوه توزیع وظایف در مقام اجرا معلوم می‌شود و کارویژه هر کدام از مکلفان سه‌گانه در فقه حکمرانی، یعنی دولت، نهادهای مدنی و آحاد مردم معلوم می‌شود. نقص بنیادین و نیاز اساسی ما در دوره کنونی این مسئله است. به لحاظ حکم خیلی معطل نیستیم، بلکه در ساحت اجرا و اقامه با مشل مواجه هستیم. الان حکم حجاب برای همگان روشن است. کسی در اینکه حجاب لازم و واجب است، حرفی ندارد. مشکل در اجرای این حکم است. چگونه باید این حکم الهی در جامعه اقامه و اجرا شود، تا همه بپذیرند و به آن عمل کنند. مشکل ما در نحوه اجرای حکم است.
 همچنین در بقیه موارد، روش‌های اجرایی کنونی لزوماً دینی و بر مبنای مبانی فقهی نیست؛ لذا چون روش‌های به کار گرفته شده دینی نیست دچار مشکل در اجرای آن می‌شویم. 
فقه حکمرانی، تلاش می‌کند این معضل را حل کند و از طریق تعیین احکام و مناسبات مربوط به سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و تصدی‌گری، برای اجرای احکام، به حل مشکلات و معضلات کمک نماید.  

اقامه احکام توسط مردم
مشکانی سبزواری گفت: در حکمرانی و اجرای احکام، ایده‌هایی که تاکنون مطرح شده ایده‌های دولت‌محور بوده و تنها کنشگر، دولت و حکومت تلقی شده است و شان و تکلیفی برای نهادهای مردمی و حلقه‌های میانی و آحاد مکلفین در نظر گرفته نشده است؛ اما در فقه حکمرانی سه نهاد دولت، سازمان‌ها و نهادهای مردمی و مردم، نقش و وظیفه اقامه احکام را دارند، همان‌طور که به طور صریح در آیه 25 سوره حدید در قرآن آمده است و دولت وظیفه بسترسازی اجرای احکام توسط مردم را دارد. 
همچنین مبحث خصوصی سازی بر مبنای اصل44 قانون اساسی و ایده مردم سالاری دینی و حکمرانی دینی که توسط مقام معظم رهبری مطرح شده است نیز بر همین مبناست که دولت و نهادها باید کمک‌کار اجرای احکام با محوریت مردم باشند و بارها این موضوع از سوی ایشان مورد تاکید قرار گرفته است. 
به عبارتی در فقه حکمرانی علاوه بر دولت، مردم و نهادهای مدنی و حلقه های میانی نیز در اقامه احکام مکلف هستند.

فقه اسلامی پدیده‌ای دانش‌محور است
دبیر حلقه فقه سیاست و حکمرانی مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد (ص) در پاسخ به این سؤال که: «چرا ما تاکنون آن‌طور که انتظار داریم اجرای احکام الهی در کشورمان پیش نرفته و نارضایتی مردم روزبه‌روز بیشتر می‌شود؟» گفت: فقه اسلامی پدیده‌ای دانشی است که برای اداره جامعه و اقامه بایدونبایدهای الهی به وجود آمده است.
 با مراجعه به تاریخ شیعه می‌توان گفت شیعه از بعد زمان ولایت امام علی (ع) تا پیش از انقلاب اسلامی ایران نتوانسته دولتی تشکیل دهد؛ لذا تجربه‌ای هم برای این امر نداشته است. 
اگرچه زمان‌های محدودی مثل دوران صفویه را در تاریخ داریم، اما آن حکومت‌ها نیز با محوریت فقه و کارگزاری فقیه عادل نبوده است؛ بلکه بااراده فرد دیگری حکومت‌داری اتفاق افتاده است که نگاهش لزوماً دینی نبوده است و فقها در حاشیه بوده‌اند. این وضعیت ادامه پیدا کرده تا زمانی که انقلاب اسلامی در ایران به وقوع پیوست. 
این انقلاب نخستین فرصت فقه شیعه برای اداره جامعه بود که طی 46 سالی که از انقلاب گذشته تلاش‌های زیادی صورت گرفته تا فقه شیعه از حالت فردی نگری و حاشیه‌ای به اصل تبدیل شود و در وسط میدان برای اداره جامعه قرار گیرد. 
فرض کنید چنین دانشی بیش از 1000سال با سبک مشخصی خو گرفته و مورد توجه حاکمان برای اداره حکومت نبوده است و حتی با آن مخالفت می‌کردند و تنها آحاد جامعه برای آگاهی از احکام فردی خود به آن مراجعه می‌کردند.
 این نگرش امتداد پیدا کرده تا زمانی که به انقلاب اسلامی ایران رسیده است که فقیهی توانسته با محوریت فقه، حکومتی تشکیل دهد و احکام الهی را اجرا کند. 
یکی از اقدامات مهمی که می‌توان گفت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری در این مسیر انجام دادند تلاش برای ایجاد تحول در فقه است که از منطق فردی نگری خارج شود و دارای منطق حکومتی و اداره جامعه شود. 
حجت‌الاسلام مشکانی به نفوذ داخلی و موانع خارجی که دشمن در مسیر این تحول داشته و دارد اشاره کرد و ادامه داد: به‌صورت طبیعی موانع داخلی و خارجی سر راه این تحول حکمرانی قرار دارد که در سال‌های بعد از انقلاب تا کنون، تا مغز استخوان متوجه دشمنی عوالم داخلی و خارجی بوده‌ایم که جلوی این تحول را بگیرند و اجازه ندهند حرکت روبه‌رشد خود را ادامه دهد و این دشمنی بر کسی نیز پوشیده نیست. 
در بخش داخلی نیز ما با جریانی سنتی و متحجّر در سطوح مختلف مواجهیم که به دلیل منافعی که دارند اجازه نمی‌دهند فقه حکومتی و در ادامه فقه حکمرانی مسیر خود را آن‌طور که بایدوشاید، ادامه دهد و ساختار و نظام مسائل خود را گسترش دهد و هر روز با طرح شبهات بی‌پایه، اصل کار را زیر سؤال می‌برند. 

تضاد بنا و مبنا در اجرای حکمرانی دینی
استاد دانشگاه باقرالعلوم (ع) بعد از بیان مسائل و تعاریف و چالش‌های مختلف درباره فقه حکومتی و دلایل اجرایی‌نشدن آن به طور کامل در جامعه، راهکاری سه‌مرحله‌ای ارائه داد و گفت: برای ایجاد گفتمان فقه حکومتی در جامعه سه اقدام باید صورت گیرد که مرحله نخست آن شامل اقدامات علمی و پژوهشی و مباحثه‌ای است که طی 15 سال اخیر کارهایی انجام شده است.
 در مرحله دوم باید در ساحت اجرایی، قانون‌گذاری متناسب با تشکیلات و احکام اسلامی طراحی و بازسازی شود و گام سوم نیز تربیت کارگزارانی است که توانایی اجرای احکام بر مبنای فقه حکومتی را داشته باشند. اگر امروزه نارضایتی در میان مردم افزایش پیدا کرده و اجرای احکام از جمله نظام بانکی، برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی متناسب با احکام الهی نیست به دلیل تضاد در این سه مرحله است. 
به‌عنوان‌مثال در حوزه اقتصادی، ما نظام اقتصاد اسلامی داریم که احکام اقتصاد اسلامی استخراج و استنباط می‌شود؛ اما در مقام اجرا، ساختاری موجود مانند بورس، بانک، بیمه و... داریم که این تکنولوژی‌های اقتصادی متناسب با احکام اقتصاد اسلامی نیست چرا که این ساختارها مربوط به یک نظام اقتصادی غیردینی و غیراسلامی است. 
این دو از جنس متفاوتی هستند که قابلیت سازگاری ندارند و این‌گونه تضاد مبنا و بنا شکل می‌گیرد. وقتی سازگاری وجود نداشته باشد یکدیگر را پس می‌زنند به همین علت مدام در حال عقب‌گرد هستیم و نارضایتی نیز افزایش پیدا می‌کند. این موضوع در ساحت فرهنگی و سیاسی و اجتماعی نیز این‌گونه است. 
 

اراده متولیان، راهگشای حل تضادهای مبنا و بنای دینی است
از این پژوهشگر دینی پرسیدیم آیا راهکاری هم برای حل این موضوع وجود دارد که بتوان سریع‌تر به نتیجه رسید؟ پاسخ داد: در وهله اول باید کارگزاران به احکام اسلامی آشنا شوند. وقتی متولی و مسئول و کارگزاری به این احکام آشنا نباشد، چطور می‌تواند فرهنگ دینی را برنامه‌ریزی و اجرایی کند. 
کارگزاران باید نگاه و تربیت دینی داشته باشند. البته این حرف به معنای حضور روحانیت در چنین حوزه‌های و مناصب اجرایی ریزودرشت نیست! شأن روحانیت در حوزه تبیین و تبلیغ و تولید محتوا و طراحی نظام کارشناسی و تربیت کارشناسان و کارگزاران نظام اسلامی در حوزه‌های مختلف است نه تصدی در امور مختلف ریزودرشت اجرایی و ورود به هر بخش اجرایی. 
حوزه علمیه دو کارویژه دارد که شامل تولید محتوای دینی و تربیت نیروی انسانی متخصص است و در حوزه اجرا نیز باید در جایی باشد که متناسب با وظایف و مأموریت‌های اوست. کارویژه‌ها و مناصبی در نظام اسلامی وجود دارند که لزوماً باید روحانیون و مجتهدان متصدی آن شوند، اما برخی امور اجرایی که هیچ تناسبی با شأن و وضع روحانیت ندارد، لزومی در حضور روحانیون در آن مناصب نیست. 
حجت‌الاسلام مشکانی بر مسئله اراده جمعی مسئولان و کارگزاران تأکید کرد و ادامه داد: برای حل این مسئله تنها چیزی که باعث می‌شود روبه‌رشد حرکت کنیم، اراده متولیان است.
 اگر اراده متولیان و متصدیان گره‌خورده به آرمان‌ها و مبانی اسلامی باشد موفق به کاهش تضاد مبنا و بنا می‌شود و هرچه این اراده بیشتر شود زمان رسیدن به این هماهنگی بیشتر می‌شود. ما خوشبختانه از ظرفیت و منابع انسانی و طبیعی خوب و زیادی برخورداریم اما حفظ و هماهنگی اینها نیازمند اراده است و اگر هنوز به نتیجه نرسیدیم نیازمند بازنگری ساختارها در حوزه‌های مختلف هستیم. البته باتوجه‌به تجربه اندکی که داریم هم‌اندیشی‌های خوبی تاکنون صورت‌گرفته است و افراد دغدغه‌مند تلاش می‌کنند تا به این نقطه برسند تا جایی که طبق صحبت اندیشمندان غربی، آنچه طی ۴۰ سال در ایران بعد از انقلاب اسلامی اتفاق افتاد در غرب ۲۰۰ سال زمان می‌برد. سرعت پیشروی اندیشه و گفتمان انقلاب اسلامی ایران فوق العاده است که توانستیم این اتفاق را رقم بزنیم اما باید دانست ظرفیت‌ها و داشته‌های ما بیش از اینهاست و می‌توانیم بسیار بهتر از وضعیت فعلی باشیم و این تنها به اراده ما برمی‌گردد.
 

ایجاد گفتمان فقه حکمرانی در جریان است
این مدرس و مبلغ دینی در پایان به برخی فعالیت‌های مختلف در حوزه تقویت فقه حکمرانی و اجرای آن در کشور اشاره کرد و گفت: اقدامات خوبی در زمینه ترویج ادبیات حکمرانی فقهی و دینی در کشور توسط نهادهای علمی و اجرایی مختلف صورت‌گرفته است از جمله دانشگاه‌های امام صادق (ع) و باقرالعلوم (ع)، مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) و مؤسسات مختلفی که به این موضوع مرتبط هستند. 
بخشی از این موضوع به ایجاد مراکز و مدارسی با محوریت فقه حکمرانی مطرح است از جمله مدرسه حکمرانی شهید بهشتی در تهران یا مؤسسه دین و حکمرانی که در قم راه‌اندازی شده است.
در این میان مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد (ص) آستان قدس رضوی ،در دو سه سال اخیر، بیش از همه ورود کرده و وظیفه‌ای در این حوزه برای خود در نظر گرفته است تا فقه حکمرانی را پیگیری کند.
 لذا شعار اصلی مدرسه، فقه حکمرانی است و تمام حلقه‌ها و برنامه‌های موجود با این شعار پیش می‌رود.
 باتوجه‌به اقداماتی که طی سال‌های اخیر صورت‌گرفته، می‌توان گفتمان فقه حکمرانی را در کشور نهادینه و این رویکرد را در حوزه‌های علمیه شیعی مهم کشور، ترویج کرد.