فهم احکام امضایی، راهکاری مهم مواجهه با چالش‌های نوپدید معاملات

به گزارش آستان‌نیوز، جلسه درس خارج فقه و اصول مدرسه دارالعلم، در مدرسه میرزاجعفر برگزار شد. در این جلسه حجت‌الاسلام درایتی، از اساتید حوزه علمیه، با تشریح مفهوم «احکام امضایی و تأسیسی»، این تقسیم‌بندی را از مهم‌ترین راهکار‌های فقه برای پاسخ‌گویی به مسائل نوپدید حوزه معاملات دانست.

درایتی در این نشست با اشاره به افزایش چالش‌های فقهی در حوزه معاملات، به‌ویژه در موارد مستحدثه‌ای، چون بیمه، ابزار‌های نوین مالی و خرید و فروش‌های اینترنتی، گفت: تحول شرایط زندگی و ظهور مصادیق جدید، ضرورت بازنگری در برخی مفاهیم سنتی همچون قبض، اقباض، خیار مجلس و ودیعه را ایجاد کرده است.

وی افزود: بسیاری از شروط و مصادیقی که فقهای متقدم بر اساس شرایط زمان خود فهم کرده‌اند، امروز با وضعیت جدید معاملات هم‌خوانی کامل ندارند و نیازمند تبیین دوباره‌اند.

حجت‌الاسلام درایتی، تمایزگذاری میان احکام تأسیسی و احکام امضایی را یکی از راه‌حل‌های مؤثر برای مواجهه با این چالش‌ها دانست و تصریح کرد: این تقسیم‌بندی به معنای افزودن حکم جدید به فقه نیست، بلکه مبتنی بر فهم دقیق‌تر از منابع دینی است.

تعریف احکام امضایی و تأسیسی

وی با اشاره به اینکه این تقسیم‌بندی از زمان شیخ انصاری به‌صورت منسجم مطرح شده است، توضیح داد: حکم امضایی حکمی است که پیش‌تر در میان عرف علا وجود داشته و شارع آن را تأیید کرده است؛ مانند بیع. در مقابل، حکم تأسیسی سابقه‌ای در عرف ندارد و شارع آن را ابداع کرده است.

درایتی افزود: در متون فقهی گاهی دو معنای متفاوت از «حکم امضایی» استفاده شده، اما در این بحث تنها معنای نخست ـ یعنی احکام عقلایی موردتأیید شارع ـ مدنظر است.

امضایی بودن حکم و افزودن قیود توسط شارع

این استاد حوزه با بیان اینکه امضایی بودن یک حکم به معنای عدم افزوده‌شدن قیود توسط شارع نیست، گفت: ممکن است شارع شروط یا محدودیت‌هایی اضافه کند؛ اما تا زمانی که ماهیت اصلی عقد عقلایی است، حکم همچنان امضایی محسوب می‌شود.

وی در مثال‌هایی همچون قبض در عقد هبه و خیارات در بیع توضیح داد: اصل این معاملات عقلایی بوده، اما شارع قیودی مانند قبض در تحقّق هبه را افزوده و برخی خیارات مانند خیار حیوان و خیار مجلس را نیز تأسیس کرده است.

لزوم رجوع به عرف در فهم حقیقت و مقتضای عقد

درایتی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین آثار شناسایی احکام امضایی، لزوم رجوع به عرف عقلایی در فهم حقیقت و مقتضای عقد است، اظهار کرد: وقتی حکمی امضایی باشد، شارع مبدع آن نیست، بلکه آن را تنفیذ کرده و بنابراین برای فهم حدود و آثار آن باید به عرف مراجعه کرد.

این استاد حوزه با اشاره به مصادیقی مانند عقد حواله، رهن و مضاربه، گفت: در عقود امضایی، مقتضای قرارداد را باید از عرف پرسید، نه از الفاظ روایی؛ زیرا عقلا سازنده این نهاد بوده‌اند و شارع تنها آن را تأیید کرده است.

درایتی تأکید کرد: این مبنا می‌تواند بسیاری از ابهامات فقه معاملات امروز را حل کند؛ از جمله در تعیین حدود تصرف در مال مرهون یا فهم دقیق آثار و اقتضائات عقود نوپدید.