باید امکان‌سنجی فقهی کاهش مسئولیت نوجوانان در اغتشاشات بررسی شود

به گزارش آستان نیوز، حجت‌الاسلام سید محمد سیدی، عضو حلقه اجتهادی فقه نظام جزا، درمدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد (ع)، در سومین نشست از سلسله‌نشست‌های فقهی پیرامون اعتراضات و اغتشاشات، به تبیین موضوع «مسئولیت تقلیل‌یافته نوجوانان بزهکار در جرایم ارتکاب یافته در اغتشاشات» پرداخت و بر ضرورت بازخوانی فقهی و حقوقی این مفهوم در نظام عدالت کیفری ایران تأکید کرد.
حجت‌الاسلام سیدی، عضو حلقه اجتهادی فقه نظام جزا در مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد (ع)، در این نشست که باهدف واکاوی ابعاد فقهی و حقوقی مواجهه با جرایم مرتبط با اغتشاشات برگزار شد، اظهار کرد: کاهش مسئولیت در جایی محقق است که جرم واقع شده و قانون برای آن مجازات تعیین کرده است؛ اما به دلیل وجود شرایط خاص، مجازات اصلی قابل‌اعمال نیست و مجازات سبک‌تری جایگزین آن می‌شود، بدون آنکه اصل مجازات به‌طورکلی، منتفی باشد. وی با اشاره به رویکرد نظام‌های عدالت کیفری افزود: در بسیاری از نظام‌های حقوقی، با بهره‌گیری از مفهوم «مسئولیت کاهش‌یافته» تلاش می‌شود چرایی و چگونگی رفتار برخی بزهکاران که مبتلا به‌نوعی ناهنجاری در عملکرد روانی هستند، تبیین شود. بااین‌حال می‌توان این فرضیه را مطرح کرد که این مفهوم در گفتمان قضایی حقوق ایران جایگاه اساسی و مستقلی ندارد و مسئولیت کیفری عموماً در دو وضعیت «کامل» یا «عدم مسئولیت» تعریف شده است.

تدریجی‌بودن تحقق مسئولیت کیفری

این استاد حوزه علمیه با بیان اینکه مخاطب حقوق کیفری، فردی فهیم است که از حیث سنی، عقلی و عاطفی توانایی پاسخگویی به اعمال مجرمانه خود را دارد، تصریح کرد: تحقق این توانایی امری دفعی و ناگهانی نیست، بلکه به‌صورت تدریجی شکل می‌گیرد. به بیان دیگر، میان آغاز سن مسئولیت کیفری و تحقق کامل آن، می‌توان از نوعی مسئولیت کیفری نقصان‌یافتن سخن گفت. وی افزود: یکی از مهم‌ترین عناوین مجرمانه در قانون مجازات اسلامی، در مواد ۲۷۹ تا ۲۸۲، به موضوع آشوب و اغتشاش تحت عنوان محاربه اختصاص‌یافته است که از حیث آثار و مجازات، از جرایم سنگین محسوب می‌شود. ازاین‌رو بررسی وضعیت نوجوانان در این‌گونه جرایم، اهمیت دوچندان دارد.

ضرورت امکان‌سنجی فقهی در قبال نوجوانان حاضر در اغتشاشات

حجت‌الاسلام سیدی با اشاره به رخداد‌های سال‌های اخیر اظهار کرد: در سال‌های گذشته، بار‌ها شاهد حضور احساسی و هیجانی برخی نوجوانان در فتنه‌ها و آشوب‌های خیابانی بوده‌ایم؛ نوجوانانی که بخشی از آنان دارای شرایط خاص اجتماعی و روانی بوده‌اند و از نظر سنی نیز در بازه نوجوانی تا جوانی قرار داشته‌اند. وی تأکید کرد: باتوجه‌به این شرایط، بایسته است امکان‌سنجی فقهی کاهش مسئولیت کیفری این گروه مورد بررسی دقیق قرار گیرد تا ضمن حفظ اقتدار قانون، عدالت در قبال شرایط سنی، روانی و اجتماعی آنان نیز رعایت شود. عضو حلقه اجتهادی فقه نظام جزا در پایان خاطرنشان کرد: پرداختن به مفهوم مسئولیت تقلیل‌یافته می‌تواند به غنای ادبیات فقهی و حقوقی کشور در مواجهه با جرایم نوجوانان کمک کند و زمینه تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر و عادلانه‌تر در دستگاه قضایی را فراهم آورد.