پیشنهاد‌های بازآرایی نهاد روحانیت؛ از ستاد راهبری تا تقسیم کار پاسخگو

به گزارش آستان‌نیوز، این نشست با موضوع «بررسی و تحلیل اجتماعی وضع تعیینی و تعینی حوزه‌های علمیه و نهاد روحانیت»، چهارشنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۵، با حضور حجج اسلام علی عباسی، احمد واعظی و مهدی علیزاده و جمعی از استادان، پژوهشگران و فضلای حوزوی، درسالن شیخ طوسی دفتر سازمان علمی و فرهنگی در قم، برگزار شد.

بررسی دلالت‌های نامه اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی (مد ظله العالی) درباره سامان‌دهی حوزه و روحانیت، محور اصلی این نشست بود و سخنرانان ضمن تبیین تفاوت کارکرد‌های این دو نهاد، پیشنهاد‌های خود را برای بازنگری در مأموریت سازمان‌ها، ایجاد سازوکار راهبری و حفظ پیوند آموزش حوزوی با نیاز‌های اجتماعی، ارائه کردند.

گسترش نقش اجتماعی روحانیت به ساختار راهبری متناسب نیاز دارد

حجت‌الاسلام والمسلمین علی عباسی، رئیس جامعةالمصطفی العالمیه، با اشاره به ضرورت بررسی نخبگانی مفاد نامه رهبر معظم انقلاب (مد ظله العالی)، تدوین راهکار‌های اجرایی آن را نیازمند تأمل و گفت‌وگوی علمی دانست.

وی با تفکیک دو نهاد «حوزه علمیه» و «روحانیت» توضیح داد: حوزه، مأموریت تعلیم، تربیت و پژوهش را بر عهده دارد و نهاد روحانیت، عرصه نقش‌آفرینی اجتماعی روحانیان و تبلیغ و تحقق آموزه‌های دینی است؛ هرچند بخش عمده اعضای این دو نهاد مشترک‌اند، اشتراک اعضا نباید موجب نادیده‌گرفتن تفاوت مأموریت‌های آنها شود.

عباسی، روشن‌نبودن مرز این مأموریت‌ها را از زمینه‌های تداخل فعالیت‌ها برشمرد و حضور بخش‌های تبلیغی در ساختار مدیریت حوزه را نمونه‌ای از این درهم‌آمیختگی دانست.

رئیس جامعةالمصطفی العالمیه، با اشاره به توسعه عرصه‌های حضور اجتماعی روحانیت پس از انقلاب اسلامی افزود: فعالیت در دانشگاه‌ها، نیرو‌های مسلح و دیگر بخش‌های جامعه، دامنه‌ای از مسئولیت‌ها را پدید آورده که با گذشته قابل مقایسه نیست و به اقتضای آن، سازمان‌های متعددی شکل گرفته‌اند؛ بااین‌حال، این گسترش با ایجاد یک مرکزیت جامع برای راهبری و هماهنگی، همراه نشده است.

وی با بیان اینکه حوزه علمیه در گذر تاریخی خود، ساختار آموزشی و پژوهشی مشخص‌تری یافته است، تأکید کرد: نقش‌آفرینی گسترده نهاد روحانیت نیز به ساختاری منسجم، دارای برنامه و برخوردار از امکان سیاست‌گذاری و مدیریت، نیاز دارد.

سه مسیر برای سامان‌دهی نهاد روحانیت

عباسی در تشریح راهکار‌های پیشنهادی، سه مسیر را مطرح کرد: تشکیل شورای هماهنگی میان نهاد‌های موجود، الگوبرداری از ساختار‌هایی مانند سازمان دیانت ترکیه و ایجاد یک نهاد بالادستی چابک.

وی درباره مسیر نخست گفت: سازمان‌های مستقل و هم‌عرض، معمولاً الزام کافی برای تبعیت از تصمیم‌های شورا‌های هماهنگی احساس نمی‌کنند و فعالیت خود را بر اساس تشخیص‌ها و برنامه‌های درون‌سازمانی، پیش می‌برند.

او همچنین الگوبرداری از سازمان دیانت ترکیه را متناسب با زیست‌بوم روحانیت و گستره مأموریت‌های آن در ایران ندانست و تأکید کرد: ساختاری که دامنه فعالیت متفاوتی دارد، نمی‌تواند بدون توجه به اقتضائات و نیاز‌های موجود، الگوی سامان‌دهی روحانیت در ایران، قرار گیرد.

پیشنهاد مورد تأکید وی، شکل‌گیری ستادی چابک و بالادستی در ذیل نهاد رهبری بود تا راهبری، سیاست‌گذاری و سامان‌دهی مجموعه فعالیت‌ها را بر عهده گیرد و درباره اصلاح، ادغام یا بازتنظیم ساختار‌های موجود، تصمیم‌سازی کند.

عباسی در بخش دوم سخنان خود، دیدگاه‌های مطرح شده در نشست را بیشتر مکمل یکدیگر دانست و افزود: سامان‌دهی نهاد روحانیت، بازنگری در قلمرو فعالیت حوزه علمیه را نیز، اقتضا می‌کند.

وی همچنین بر ضرورت توجه به مراکز نفوذ و اثرگذاری سنتی در روحانیت، در کنار سازمان‌های رسمی، تشکل‌های مردمی و فعالان فردی تأکید کرد و سنجش صلاحیت کنشگران و شمول سازوکار راهبری نسبت به همه این بخش‌ها را ضروری دانست.

سامان‌دهی روحانیت، مسئله حکمرانی تبلیغ دین است

حجت‌الاسلام والمسلمین احمد واعظی، رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، نیز با اشاره به فرصت‌ها، چالش‌ها و انتظارات تازه‌ای که انقلاب اسلامی پیش روی حوزه و روحانیت قرار داده است، تفکیک این دو نهاد را از نکات برجسته نامه اخیر رهبر معظم انقلاب دانست.

وی توضیح داد: حوزه از حیث پرورش علمی و تربیتی روحانیان، بر نهاد روحانیت تقدم دارد، اما این تقدم به معنای یکسان‌بودن مأموریت آنها نیست؛ مأموریت اصلی حوزه، تعلیم و تعلم و تحقیق در علوم اسلامی و مأموریت اصلی روحانیت، تبلیغ دین است.

واعظی با اشاره به توسعه فعالیت‌های اجرایی، تبلیغی و بین‌المللی در ساختار مدیریت حوزه، برداشت خود از نامه را ضرورت بازگشت حوزه به تمرکز بر مأموریت اصلی و بازنگری در فعالیت‌های فراتر از آن، عنوان کرد.

وی همچنین تأکید کرد: «وضع تعینی» را نباید لزوماً وضع مطلوب یا حاصل فرایندی کاملاً خودجوش دانست؛ بخشی از وضعیت موجود، نتیجه تصمیم‌ها و مداخلات آگاهانه گذشته است و اکنون باید موضوع اصلاح، قرار گیرد.

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی، تبلیغ دین را مفهومی گسترده‌تر از منبر و ارتباط چهره‌به‌چهره توصیف کرد و با اشاره به سخنان حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، رهبر شهید انقلاب اسلامی (قدس الله نفسه الزکیه)، درباره کتاب «اصول فلسفه و روش رئالیسم»، توضیح داد: دفاع عالمانه از اعتقادات، تقویت معنویت و تلاش برای اقامه دین نیز در این قلمرو، قرار می‌گیرد.

سه ضلع روحانیت و ضرورت تعیین متولی واحد پاسخگو

واعظی، نهاد روحانیت را شامل سه دسته دانست: روحانیان فعال در ساختار‌های مرتبط با حاکمیت، روحانیان سامان یافته در مؤسسات و تشکل‌های مردمی و کنشگران فردی مانند خطیبان، نویسندگان و پژوهشگران.

وی با اشاره به فعالیت بیش از ۴۰۰ گروه تبلیغی مرتبط با دفتر تبلیغات اسلامی، تأکید کرد: هر پیشنهاد اصلاحی باید هر سه ضلع را در نظر بگیرد و به تنظیم روابط چند سازمان رسمی محدود نشود.

او سامان‌دهی این مجموعه را معادل پرداختن به «حکمرانی تبلیغ دین» دانست و رفع موازی‌کاری، پراکنده‌کاری و فقدان برنامه جامع را از مسائل اصلی آن برشمرد.

پیشنهاد وی، تشکیل شورا یا ستادی با حضور افراد صاحب‌نظر و دارای تجربه میدانی بود که ترکیب آن صرفاً از رؤسای دستگاه‌ها شکل نگیرد و بتواند تقسیم کار، بیانیه مأموریت و در صورت نیاز، اساسنامه نهاد‌ها را بازنگری کند.

واعظی در عین حال هشدار داد: این شورا نباید با ورود مستقیم به اجرا، به دستگاهی تازه و گسترده در کنار دستگاه‌های موجود تبدیل شود.

وی، احصای اقدامات کلان تبلیغ دین را مقدمه تقسیم کار دانست و اعزام مبلغ، تربیت مبلغ کارآمد، تولید محتوای تبلیغی و مقابله با فرقه‌های انحرافی و الحاد نوین را از نمونه‌های این اقدامات برشمرد.

به پیشنهاد او، برای هر اقدام کلان باید یک متولی واحد پاسخگو تعیین شود که مسئول برنامه‌ریزی، دریافت منابع و پاسخگویی درباره نتایج باشد و در اجرا از همکاری دیگر مجموعه‌ها استفاده کند.

ضمانت اجرا و حفظ ظرفیت‌های مردمی

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی در پاسخ به پرسشی درباره ضمانت اجرای پیشنهاد‌ها توضیح داد: در الگوی پیشنهادی وی، شورا درباره تغییرات اساسی مانند ادغام، اصلاح اساسنامه و بازنگری مأموریت‌ها، نقش پیشنهاددهنده دارد و ابلاغ این تغییرات باید از سوی رهبر معظم انقلاب (مد ظله العالی) صورت گیرد.

وی همچنین پیشنهاد کرد که پس از تعیین متولی هر اقدام، تقسیم کار به مراجع مرتبط، از جمله مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه، اعلام شود تا برنامه و تأمین اعتبار نیز با مسئولیت مشخص هر دستگاه تناسب پیدا کند.

واعظی با تأکید بر اینکه حکمرانی تبلیغ دین به معنای دولتی کردن همه کنشگران نیست، افزود: تسهیلگری، توان‌افزایی، رفع موانع و تنظیم‌گری از اجزای این حکمرانی است و باید شرایطی فراهم شود که تشکل‌های مردمی و فعالان فردی نیز مؤثرتر و با سهولت بیشتری فعالیت کنند.

گذار از پاسخ‌های اقتضایی به طراحی آگاهانه

حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی علیزاده، مدیر حوزه‌های علمیه خواهران کشور، با قدردانی از سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی برای برگزاری این نشست، سامان‌دهی حوزه و روحانیت را متناسب با مرحله کنونی تحول نهاد‌های اجتماعی ضروری دانست.

وی در تعریف مورد نظر خود، وضع تعینی را نظمی توصیف کرد که در گذر زمان، از انباشت پاسخ‌های اقتضایی به نیاز‌های فوری شکل می‌گیرد و وضع تعیینی را حاصل طراحی آگاهانه بر پایه شناخت نظام نیاز‌ها و مجموعه توان‌ها و ظرفیت‌ها دانست.

علیزاده با اشاره به انباشت تجربه نهادی در دهه‌های پس از انقلاب تأکید کرد: اکنون امکان شناخت جامع‌تر نیازها، پیش‌بینی مسائل و طراحی تقسیم کار فراهم شده و ادامه مسیر صرفاً بر اساس اقتضائات گذشته، پاسخگوی شرایط کنونی نیست.

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران با اشاره به توسعه رشته‌ها و گرایش‌های حوزوی و گسترش فعالیت روحانیت در عرصه‌های فرهنگ، هنر، رسانه و محیط بین‌الملل افزود: پیچیدگی و تنوع این مسئولیت‌ها، ضرورت تقسیم کار روشن و تمرکز سازمانی را افزایش داده است.

وی، احساس مسئولیت فراگیر در مجموعه‌های دینی را در کنار آثار مثبت آن، از زمینه‌های گسترش بیش از اندازه مأموریت‌ها دانست و توضیح داد: ورود هم‌زمان دستگاه‌ها به فعالیت‌های متعدد، می‌تواند سهم هر مجموعه در دستاورد‌ها و کاستی‌ها را نامشخص کند و ارزیابی، پاسخگویی و کارآمدی را با مشکل روبه‌رو سازد.

چهار الگوی تغییر در ساختار‌ها و مأموریت‌ها

علیزاده چهار الگو را برای بررسی تغییرات، مطرح کرد: حفظ آرایش موجود همراه با شورای هماهنگی؛ حفظ ساختار سازمان‌ها همراه با بازنگری مأموریت‌ها و ایجاد سازوکار هماهنگی و نظارت؛ بازآرایی اساسی سازمان‌ها با امکان ادغام یا تغییر ساختار و تشکیل شورای سیاست‌گذاری و نظارتی زیر نظر نهاد ولایت؛ و اجرای تغییرات میانه یا حداکثری با لحاظ‌کردن اقتضائات حوزه‌های مأموریتی خاص.

وی در توضیح الگوی چهارم، تبلیغ بانوان و فعالیت‌های بین‌المللی را از عرصه‌های نیازمند بررسی اختصاصی دانست.

علیزاده همچنین از بررسی ۲۱ سناریو درباره حوزه‌های علمیه خواهران خبر داد و گفت: از میان این سناریوها، دو پیشنهاد حداقلی و حداکثری برای ارائه به رهبر معظم انقلاب انتخاب شده است.

وی درباره عرصه بین‌الملل نیز احتمال نیاز به پیوستگی بیشتر میان کادرسازی، آموزش، پژوهش، به‌کارگیری و اعزام را مطرح کرد و بررسی مدیریت یکپارچه این چرخه را ضروری دانست.

کادرسازی؛ حلقه اتصال حوزه و میدان تبلیغ

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران در بخش پایانی سخنان خود، به نگرانی از فاصله‌گرفتن حوزه از مسائل روز و تجربه میدان پس از تفکیک مأموریت‌ها پرداخت و آموزش و تربیت مبلغان را حلقه راهبردی پیوند حوزه و روحانیت دانست.

وی برای نهاد حوزه شش وظیفه پیونددهنده برشمرد: آموزش طلاب بر پایه نقش‌های تخصصی تبلیغی، تربیت مدرسان تبلیغ، طراحی و اجرای کارورزی میدانی، سنجش صلاحیت و صدور گواهی، پژوهش و روزآمدسازی روش‌های تبلیغ و ایجاد بانک جامع اطلاعات در دسترس متولیان نهاد روحانیت.

علیزاده در مقابل، ارسال سند سالانه نیاز به کادر تبلیغی، ارائه نظام‌نامه نقش‌ها، اعلام ظرفیت‌های سالانه، انتقال بازخورد ارزیابی‌های میدانی، مشروط‌کردن به‌کارگیری نیرو‌ها به احراز صلاحیت و گواهی حوزه و توافق درباره سقف مأموریت طلاب در حال تحصیل را از وظایف متقابل نهاد روحانیت عنوان کرد.

به گفته وی، این ارتباط متقابل می‌تواند ضمن حفظ تمرکز مأموریتی، از انزوای حوزه و گسست آموزش از نیاز‌های واقعی جامعه جلوگیری کند.

در پایان نشست، دبیر جلسه با اشاره به ضرورت تکمیل مباحث در گفت‌و‌گو با سخنرانان اعلام کرد: تدوین گزارش سیاستی از این نشست برای ارائه به رهبر معظم انقلاب (مد ظله العالی) و نهاد‌های مرتبط در دستور پیگیری قرار دارد و انتشار مجموعه مباحث این سلسله‌نشست‌ها در قالب آثار مکتوب نیز دنبال خواهد شد.