فقه اقتصاد باید پاسخ‌گوی پدیده‌های سازمان‌یافته و جریان‌های مالی فراملی باشد

به گزارش آستان‌نیوز، نشست تخصصی بررسی مبانی و چالش‌های فقهی بانکداری اسلامی با حضور جمعی از اساتید، پژوهشگران و طلاب سطوح عالی، در مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد (ع) برگزار شد. در این نشست، حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسینعلی سعدی، مدرس خارج فقه و اصول، به تبیین نسبت میان دولت، بازار و نظام بانکی پرداخت و تحول در روش‌شناسی فقه اقتصاد را یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر دانست.

وی با اشاره به سیره قضاوت‌های پیامبر اکرم (ص) در صدر اسلام، خاطرنشان کرد: برخی احکام صادر شده در آن دوران، همچون منع بیع آب و مرتع، نه به‌عنوان احکام ثابت فردی، بلکه در بستر حکمرانی و برای تنظیم مناسبات اجتماعی بوده‌اند. این موارد از سنخ احکام حکومتی به شمار می‌روند و نادیده گرفتن این تفکیک، موجب تعمیم نادرست روایات تاریخی به مسائل پیچیده پولی امروز است.

استاد دانشگاه امام صادق (ع)، با بیان اینکه بازار امروز با پدیده‌هایی همچون انحصار، دست‌کاری قیمتی و جریان‌های مالی فراملی مواجه است، تصریح کرد: الگوی بازار کوچک و غیرمتمرکز مدینه با واقعیت‌های بازار مدرن تفاوت ساختاری دارد. در شرایط فعلی، اگر تعادل بازار مسلمانان بر اثر مداخلات بیرونی یا حرکت‌های سازمان‌یافته به‌هم بخورد، حاکم اسلامی برای بازگرداندن عدالت اقتصادی، نه تنها مجاز، بلکه مکلف به مداخله است.

فقه الاقتصاد بر پایه شناخت دقیق از واقعیت‌های اقتصادی است

حجت‌الاسلام‌والمسلمین سعدی، ورود غیرتخصصی به مسائل پولی را از آسیب‌های جدی این حوزه دانست و اظهار کرد: فقه الاقتصاد زمانی کارآمد است که بر پایه شناخت دقیق از واقعیت‌های اقتصادی شکل بگیرد. فقیهی که بدون درک سازوکار‌های اقتصادی به استنباط حکم می‌پردازد، دچار تقلیل‌گرایی است و خروجی چنین اجتهادی، توان پاسخ‌گویی به نیاز‌های واقعی جامعه را ندارد.

وی در ادامه به ضرورت تعامل علمی میان فقیهان و اقتصاددانان اشاره کرد و افزود: حضور متخصصان اقتصاد در کنار طلاب، افق‌های تازه‌ای در فهم مسائل می‌گشاید. بسیاری از پرسش‌های کلیدی اساساً در ذهن طلبه‌ای که صرفاً آموزش فقهی دیده است، شکل نمی‌گیرد؛ حال آنکه این تعامل علمی به تعمیق و واقع‌گرایی مباحث فقهی کمک شایانی است.

این مدرس خارج فقه با انتقاد از مباحثی که تنها ناظر به کارکرد واسطه‌گری بانک‌های قدیمی است، گفت: حقیقت بانکداری امروز مبتنی بر «خلق و امحای پول» است. تا زمانی که این واقعیتِ بنیادین به‌درستی درک نشود، هرگونه نظریه‌پردازی درباره بانکداری اسلامی در سطح باقی می‌ماند. فقه بانکداری نباید درگیر صورت‌مسئله‌های ذهنی و غیرواقعی باشد، بلکه باید بر مبنای نظام مسائل واقعی، الگوی مطلوب اسلامی را طراحی کند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین سعدی در پایان این نشست، بر اهمیت پژوهش‌های مستند و عبور از تحلیل‌های ساده‌انگارانه برای دستیابی به فقه نظامی که توان مدیریت کلان اقتصاد اسلامی را داشته باشد، تأکید کرد.