بهبود معیشت مردم، اولویت اصلی سرمایه‌گذاری در سرخس است

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر نقش سرمایه‌گذاری در بهبود شرایط زندگی مردم، گفت: آنچه برای دولت اهمیت دارد این است که فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌هایی که در منطقه آزاد سرخس انجام می‌شود، به‌صورت مستقیم در خدمت بهبود معیشت مردم منطقه قرار گیرد.

به گزارش آستان نیوز، سید على مدنی‌زاده در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل منطقه آزاد سرخس، با اشاره به انتخاب اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل این منطقه اظهار کرد: انتخاب مدیریت جدید منطقه آزاد سرخس برای نخستین‌بار انجام شده و این اتفاق می‌تواند آغازگر مسیری جدید و مبارک برای توسعه منطقه، استان و در نهایت کشور باشد؛ مسیری که ثمره آن باید در زندگی و معیشت مردم به‌ویژه مردم سرخس ملموس باشد.

وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های اقتصادی پیشِ‌رو با اولویت مردم منطقه برنامه‌ریزی شده‌اند، افزود: منابع و درآمدهایی که از این فعالیت‌ها حاصل می‌شود، در وهله نخست باید صرف توسعه، اشتغال و بهبود معیشت مردم سرخس شود و در ادامه آثار آن در سطح استان و کشور نمایان شود.

اشتغال، تولید و دیپلماسی اقتصادی در کانون توجه

وزیر اقتصاد با اشاره به ظرفیت‌های منطقه آزاد سرخس خاطرنشان کرد: این منطقه می‌تواند نقش مهمی در ایجاد اشتغال پایدار، توسعه تولید و تقویت ارتباطات اقتصادی با کشورهای همسایه ایفا کند. منطقه آزاد سرخس بستر مناسبی برای گسترش دیپلماسی اقتصادی است و این موضوع در چارچوب سیاست‌های راهبردی کشور دنبال می‌شود.

وی تصریح کرد: توسعه ارتباطات اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی از مسیر سرخس، می‌تواند زمینه‌ساز رونق اقتصادی، افزایش مبادلات تجاری و بهره‌گیری بهتر از ظرفیت‌های مرزی کشور باشد؛ ظرفیتی که اگر به‌درستی مدیریت شود، آثار آن در سطح ملی قابل مشاهده خواهد بود.

مدیریت هماهنگ مرزی با محوریت گمرک

مدنی‌زاده در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع مدیریت مرزها اشاره کرد و گفت: یکی از چالش‌های اساسی کشور در حوزه مرزها، تعدد و تزاحم قوانین و مسئولیت‌ها بوده که مشکلاتی را در مسیر صادرات، واردات و ترانزیت ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: این موضوع در ستاد اقتصادی دولت و با ریاست رئیس‌جمهور مورد بررسی قرار گرفت و جمع‌بندی نهایی بر ایجاد مدیریت هماهنگ مرزی صورت گرفت.

وزیر اقتصاد افزود: بر اساس این تصمیم، مسئولیت دبیری و هماهنگی مدیریت مرزها به سازمان گمرک سپرده شده و تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط، از جمله مجموعه‌های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، در چارچوب وظایف خود با این سازوکار همکاری خواهند داشت.

به گفته مدنی‌زاده، این مدل مدیریت هماهنگ می‌تواند ضمن تسهیل فرآیندهای مرزی، به توسعه تجارت، افزایش کارآمدی مرزها و در نهایت بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کند؛ مسیری که در آن، معیشت مردم و منافع ملی در اولویت قرار دارد.