فقه معاصر بدون الهیات اجتماعی توان حل مسائل اجتماعی را ندارد

به گزارش آستان‌نیوز، حجت‌الاسلام امین‌الله کربلایی (ع)، عضو حلقه اجتهادی فقه نظام اجتماع مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد (ع)، در پنجمین نشست از سلسله نشست‌های فقهی با موضوع اعتراضات و اغتشاشات، به تبیین موضوع «الهیات اجتماعی و فقه اغتشاشات» پرداخت.

وی در این نشست، پرسش اصلی خود را رابطه الهیات اجتماعی با مسائل اجتماعی مانند اغتشاشات مطرح و خاطرنشان کرد: فقه معاصر برای مواجهه با پدیده‌های پیچیده اجتماعی نیازمند یک تکیه‌گاه استوار و نظام فکری یکپارچه است. به گفته کربلایی، بدون چنین بنیادی فلسفی-کلامی، فقه در حوزه‌های مختلفی از جمله اقتصاد، سیاست و فرهنگ ممکن است به نظریه‌های پراکنده و گاه متناقض متکی شود و توان حل نظام‌مند مسائل جامعه را نداشته باشد.

ضرورت الهیات اجتماعی

حجت‌الاسلام کربلایی (ع) با تأکید بر ضرورت الهیات اجتماعی به‌عنوان مبنای فقهی، اظهار داشت: الهیات اسلامی وجوه مختلفی دارد که از جمله آنها الهیات نقلی، هویتی و اجتماعی است. الهیات اجتماعی با هدف مدیریت جامعه و پیشبرد تحول و پیشرفت اجتماعی، مفاهیم دینی را در زندگی جمعی کاربردی می‌کند.

وی افزود، پدیده‌هایی مانند اغتشاشات، از منظر الهیات ممکن است صرفاً نقلی محسوب نشود، اما در الهیات اجتماعی به عنوان عواملی که نظم عمومی، پیشرفت و کرامت جامعه را تهدید می‌کنند، نیازمند تحلیل و ارائه راهکار هستند.

بازتعریف مفاهیم کلیدی

عضو حلقه اجتهادی فقه نظام اجتماع، بازخوانی مفاهیم بنیادین اسلام مانند توحید، ولایت، تقوا و انتظار را در چارچوب تحقق جامعه مطلوب ضروری دانست و توضیح داد: توحید تنها یک مفهوم اعتقادی نیست، بلکه به معنای وحدت‌بخشی به اجزای جامعه و جهت‌دهی تمام شئون زندگی به سوی هدفی متعالی است. هم‌چنین، مفاهیمی، چون کرامت، عزت، پیشرفت، تحول و نشاط، شاخص‌های جامعه اسلامی مطلوب و مبنای تحلیل فقهی مسائل اجتماعی هستند.

تحلیل اغتشاشات در چارچوب فقهی

حجت‌الاسلام امین‌الله کربلایی (ع) با اشاره به مسئله اغتشاشات، اظهار داشت: از منظر الهیات اجتماعی، اغتشاشات نشانه‌ای از نادیده گرفتن کرامت، عدالت، مشارکت و نشاط اجتماعی محسوب می‌شوند.

وی افزود، فقه مبتنی بر این الهیات مسیر خود را در دو بعد دنبال می‌کند؛ نخست در حکم‌شناسی سلبی که به تبیین احکام مرتبط با جلوگیری از بی‌نظمی‌ها و تخریب سرمایه‌های اجتماعی و مادی جامعه می‌پردازد و دوم در حکم‌شناسی ایجابی که طراحی راهکار‌ها و احکامی برای ساماندهی اعتراضات سالم و سازنده و فراهم کردن مسیر‌های قانونی و اخلاقی جهت بیان مطالبات شهروندان را دربرمی‌گیرد.

عضو حلقه اجتهادی فقه نظام اجتماع تأکید کرد: فقه در این چارچوب تنها به تحریم یا تجویز اکتفا نمی‌کند، بلکه با توجه به هدف تحقق جامعه مطلوب، در صدد ارائه راهکار‌های عملی برای ریشه‌یابی نارضایتی‌ها و تأمین عزت، پیشرفت و رفاه عمومی است.

وی افزود: این رویکرد فقهی، نقش فقه را از یک نظام جزئی‌نگر و منفعل به منظومه‌ای پویا و مسئله‌محور تبدیل می‌کند که هم حافظ نظم و هم پیشران تحول در جامعه اسلامی است.