فقه اجتماعی ابزاری برای مدیریت اغتشاش ارائه می‌دهد

به گزارش آستان‌نیوز، حجت‌الاسلام جمال نبوی، عضو حلقه اجتهادی فقه نظام اجتماع مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد (ع)، در پنجمین نشست از سلسله نشست‌های فقهی پیرامون اعتراضات و اغتشاشات، به بررسی تطبیقی رویکرد فقه فردی و اجتماعی به مسئله اغتشاش پرداخت و گفت: فقه فردی، اغتشاش را مجموعه‌ای از گناهان شخصی می‌داند، اما فقه اجتماعی، آن را پدیده‌ای جمعی با آثار امنیتی و اجتماعی تحلیل می‌کند.

وی در این نشست که با حضور طلاب و پژوهشگران حوزه فقه و حقوق برگزار شد، ضمن مقایسه ابعاد مختلف فقه فردی و اجتماعی، به تبیین تفاوت رویکرد‌ها در شناسایی مکلف، توجه به پیامدها، روش استنباط و غایت حکم پرداخت.

نگرش به مسئله اغتشاش: فردی یا جمعی؟

حجت‌الاسلام نبوی توضیح داد: فقه فردی اغتشاش را به عنوان تعدّی به مال، جان و نظم دیگران بررسی می‌کند و حکم هر فرد شرکت‌کننده مستقل از دیگران و بر اساس قصد و فعل شخصی او تعیین می‌شود. پرسش محوری این رویکرد آن است که آیا عمل فردی، حرام است یا خیر؟

در مقابل، فقه اجتماعی اغتشاش را به عنوان یک پدیده اجتماعی-امنیتی تحلیل می‌کند که هویت جمعی دارد و فراتر از مجموع گناهان فردی است. در این رویکرد، نقش ساختارها، تحریک‌کنندگان، زمینه‌های اقتصادی و تأثیر شبکه‌ای رفتار‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد و پرسش اصلی آن است که این پدیده چه تأثیری بر نظم عمومی، امنیت ملی و حقوق عامه دارد؟

مکلّف‌شناسی و مسئولیت

وی افزود: در فقه فردی، مکلّف تنها افراد حقیقی شرکت‌کننده هستند و مسئولیت متوجه مباشر یا محرک مستقیم فردی است، اما فقه اجتماعی علاوه‌بر افراد، نهاد‌ها و شخصیت‌های حقوقی را نیز مکلّف می‌داند. نهاد‌های حاکمیتی موظف به حفظ نظام و دفع ضرر از جامعه، رسانه‌ها و گروه‌های اجتماعی ملزم به حمایت از آرامش جامعه و نهی از اغتشاش و جامعه به عنوان یک کلّ، موظف به امر به معروف و نهی از منکر هستند.

توجه به پیامد‌ها و مصلحت اجتماعی

حجت‌الاسلام نبوی خاطرنشان کرد: فقه فردی در صدور حکم، بیشتر به آثار اخروی و فردی گناه توجه دارد، اما فقه اجتماعی پیامد‌های اجتماعی حکم را محاسبه می‌کند. به‌عنوان مثال، اجرای قصاص فوری ممکن است از منظر فردی صحیح باشد، اما فقیه اجتماعی با در نظر گرفتن تأثیر بر تنش‌های اجتماعی یا تضعیف مقبولیت حکومت، زمان و روش اجرای آن را تعدیل می‌کند.

استفاده از منابع استنباط و عقل جمعی

وی ادامه داد: فقه فردی بر عقل فردمدار و اصول عملیه مانند اصل برائت تمرکز دارد، اما فقه اجتماعی بر عقل جمعی و مصلحت‌سنجی اجتماعی مبتنی است. اصل اولی در مواجهه با اغتشاش، حفظ نظام و دفع ضرر از جامعه است و مداخله حکومت حتی بر اساس احتیاط برای حفظ نظام، قابل توجیه می‌شود.

غایت و خروجی حکم

حجت‌الاسلام نبوی تصریح کرد: غایت فقه فردی رضایت الهی و نجات فرد از گناه است، اما فقه اجتماعی علاوه بر این، به اقامه دین در جامعه و تحقق نظم عادلانه توجه دارد و مقابله با اغتشاش را به‌عنوان وظیفه حکومتی برای حفظ جامعه اسلامی تبیین می‌کند.

وی در پایان یادآور شد: خروجی فقه فردی محدود به احکام تکلیفی فردی مانند حرمت مشارکت و وجوب جبران خسارت است، اما فقه اجتماعی ابزار‌های حکومتی برای پیشگیری و مدیریت بحران را نیز شامل می‌شود؛ از تعزیرات خاص، محدودیت‌های موقت آزادی‌ها، تا رفع زمینه‌های ساختاری اغتشاش مانند فقر و تبعیض.