پیوند فلسفه حقوق و مشروعیت مردم‌پایه در منظومه فکری شهید بهشتی (ره)

به گزارش آستان‌نیوز، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدمهدی لطیفی سیدآبادی، استاد حوزه و دانشگاه و عضو بنیاد ملی نخبگان کشور، در نشست بررسی مبانی حکمرانی در دانشگاه علوم اسلامی رضوی، با تحلیل چگونگی شکل‌گیری جوامع و سامان‌دهی تعارض منافع، بر ضرورت بازخوانی اندیشه‌های معماران قانون اساسی تأکید کرد.

وی با اشاره به روند تاریخی پیدایش شهر‌ها اظهار داشت: تعمیق زیست جمعی در تاریخ تمدن بشر، همواره همگام با بروز تعارض منافع میان گروه‌ها و افراد مختلف بوده است؛ پدیده‌ای بنیادین که در مسیر سامان‌دهی آن، جوامع ناگزیر از گزینش میان نزاع‌های فرساینده و تأسیس ساختار حاکمیت قانون‌مدار شدند. بر اساس آموزه‌های حقوق عمومی، قانون‌گذاری نقطه‌عطف صیانت از بقای نظم اجتماعی و پیشگیری از تسلط قدرتمندان بر اقشار آسیب‌پذیر به شمار می‌رود؛ نظمی که بدون ضمانت اجرایی حاکمیت، دست‌خوش فروپاشی می‌شود.

استاد حوزه و دانشگاه با بررسی مکاتب مختلف حقوقی بیان کرد: در بررسی تاریخی مبانی اعتبار قانون، نحله‌های اندیشه‌ای متعددی شکل گرفتند؛ گروهی قانون را تنها متکی بر اراده آمرانه قدرت دانستند و در نقطه مقابل، نظریه‌پردازان مکتب حقوق فطری، عدالت، انصاف و سرشت وجودی انسان را اصل حاکم بر وضع مقررات معرفی کردند. شهید آیت‌الله بهشتی در دستگاه معرفتی خویش، با پرهیز از مطلق‌انگاری اخلاقی، صرف تکیه بر اصول اخلاقی را فاقد ضمانت عینی برای تنظیم روابط اجتماعی دانست. در نگاه این متفکر برجسته، مبانی اخلاقی و تربیتی اگرچه شروطی ضروری برای زیست متعالی به حساب می‌آیند، اما به‌تنهایی شرط کافی برای حکمرانی تلقی نمی‌شوند. به همین سبب، تحقق احکام الهی و تثبیت موازین اخلاقی، نیازمند برخورداری از ضمانت حاکمیت عادلانه است تا حقوق همگانی در بستر تعارض منافع دچار تباهی نشود.

عضو بنیاد ملی نخبگان کشور با تبیین پیوند فقه و حقوق تصریح کرد: شهید بهشتی با درک ژرف از رابطه فقه و حقوق، فقه را نیازمند ساختار حقوقی منسجم برای پیاده‌سازی معرفی کرد و حکومت صالح را بستر عینی جریان‌یافتن احکام شرع دانست. در نظام اندیشه‌ای ایشان، تفکیک نوآورانه‌ای میان ساحت‌های ماهوی و شکلی پدید آمد؛ به گونه‌ای که محتوای بنیادین قوانین باید برگرفته از موازین اسلام، خواست جمعی و آرمان عدالت و انصاف باشد و قالب شکلی آن نیز با پشتوانه اقتدار نظام سیاسی مشروعیت‌یافته به مرحله اجرا درآید. این رویکرد پیشرو که اصول آن در متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تجلی یافته، الگویی بدیع در پیوند میان محتوای الهی و سازوکار اجرایی به شمار می‌آید.

حجت‌الاسلام لطیفی سیدآبادی افزود: در این دیدگاه، مشروعیت همواره از جایگاهی والاتر از قدرت محض برخوردار است. قدرت به تنهایی توانایی ایجاد آرامش و صلاح را در جامعه ندارد، بلکه همراهی مبانی مشروعیت الهی با پذیرش و مقبولیت مردمی ضامن قوام نظام اسلامی محسوب می‌شود. از منظر شهید بهشتی، حاکمیت الهی بدون پشتوانه حضور آگاهانه مردم در ساحت جامعه شکل نمی‌گیرد؛ همان‌گونه که نفی ابعاد شرعی نیز جامعه را به ورطه انحطاط می‌کشاند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: شهید بهشتی با رد الگو‌های کهن که بر سلطه مبتنی بر هراس یا استبداد فردی و حزبی تکیه داشتند، عدالت را نه برابری سطحی و صوری، بلکه تکریم کرامت انسانی و قرار گرفتن هر پدیده در جایگاه شایسته خود تعریف کرد. در حوزه آزادی‌های عمومی نیز با تأکید بر اصالت حقوق انسان، مرز‌های آزادی را مقید به صیانت از مصلحت عمومی، اخلاق حسنه و انضباط اجتماعی دانست. در نهایت، حاکمیت از منظر این معمار بزرگ قانون اساسی، مقید به پاسخ‌گویی تام در برابر قانون به شمار می‌رود و هیچ گروه و جناحی فراتر از نظارت عمومی و عدالت فراگیر قرار نمی‌گیرد.