قاضی باید طبق قانون اساسی، خلأ‌های قانونی را از منابع معتبر فقهی پر کند

حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسن وحدتی شبیری، ضمن تبیین تمایز میان سکوت حکیمانه الهی و سکوت بشری، تأکید کرد: شأن قدرت حاکمه، فصل خصومت و جلوگیری از نزاع است، از همین رو اصل بر عدم جواز سکوت قانون‌گذار بوده و قاضی موظف است طبق قانون اساسی، خلأهای قانونی را از منابع معتبر فقهی پر کند.

به گزارش آستان نیوز، در دومین روز از برگزاری مدرسه پالمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی که به همت دانشگاه علوم اسلامی رضوی برگزار شد، حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر سید حسن وحدتی شبیری، رئیس مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد (ع)، در سخنانی به بررسی جایگاه فقه در نظام قانون‌گذاری و پدیده «سکوت قانون‌گذار» پرداخت.

تمایز سکوت مصلحتی الهی با سکوت ناشی از نقص بشری

وی با استناد به آیات قرآن کریم و نهج‌البلاغه، سکوت الهی را نه از روی فراموشی، بلکه برخاسته از مصلحت و برای تخفیف بر مکلفین دانست و اظهار کرد: خداوند در مواردی سکوت می‌کند تا دست بشر را باز بگذارد، اما در قانون‌گذاری بشری، سکوت گاهی ناشی از غفلت است که نیازمند متمم و اصلاحیه است. در حقوق، قانون باید دستورالعمل قدرت حاکم همراه با ضمانت اجرای قطعی باشد؛ در غیر این صورت، گزاره‌های بدون ضمانت اجرا تنها در حد توصیه اخلاقی باقی می‌مانند.

حجت‌الاسلام وحدتی شبیری، در ادامه به تحلیل اصل ۱۶۷ قانون اساسی پرداخت و گفت: در این اصل آمده است، قاضی مکلف است حکم هر دعوا را در قوانین بیابد و در صورت سکوت قانون، به منابع و فتاوای معتبر فقهی مراجعه کند.

وی با نقد دیدگاه حقوق‌دانانی که این اصل را صرفاً مختص امور مدنی می‌دانند، خاطرنشان کرد: در مسائل مستحدثه یا جرایمی که در قانون مجازات ذکر نشده؛ اما در فقه حکم صریح دارند، نمی‌توان به‌سادگی از ظرفیت‌های فقهی عبور کرد و این موضوع نیازمند تفکیک و استدلال دقیق فقهی است.

ضرورت حضور کارشناسان دینی و حقوقی در مراحل اولیه قانون‌گذاری

دکتر جواد ابراهیمی، مسئول کارگروه فرهنگی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، نیز در ادامه این جلسه، با اشاره به رد ۱۵ درصد مصوبات مجلس دهم توسط شورای نگهبان، بر ضرورت حضور زودهنگام پژوهشگران در فرایند تدوین قوانین به‌منظور انطباق با موازین اسلامی و کاهش هزینه‌های تقنینی تأکید کرد.

وی، با انتقاد از ساختار مشورتی فعلی، هدف این مرکز را شناسایی نخبگانی دانست که با حضور در کمیسیون‌های تخصصی، از تولید مصوبات دارای ابهام یا مغایرت شرعی پیشگیری کنند.

ابراهیمی، تصریح کرد: ارجاع گسترده قوانین به مجمع تشخیص مصلحت یا رد آنها در مرحله نهایی، ناشی از خلأ کارشناسی در فاز‌های ابتدایی قانون‌نویسی است.

وی همچنین با ارائه دو پیشنهاد عملیاتی شامل «برگزاری اردوی علمی در مجلس» و «شبیه‌سازی کمیسیون‌های تخصصی»، بر لزوم انتقال تجربه و آموزش عملی به پژوهشگران تأکید کرد.

مسئول کارگروه فرهنگی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، افزود: در این دوره‌های کارگاهی، نخبگان با اصول شکلی و ماهوی نظیر صراحت، عدم ابهام و رعایت بار مالی (اصل ۷۵) آشنا می‌شوند.

به گفته وی، مرکز تحقیقات با تدوین گزارش‌های راهبردی و نظارتی، به دنبال پیوند نظام‌مند میان مبانی دینی و نیاز‌های اجرایی در فرآیند قانون‌گذاری کشور است.