پیامبر (ص) و ائمه (ع) الگوی مدیریت عادلانه آب را ارائه دادند

به گزارش آستان نیوز، نشست علمی «تحلیل فقهی مالکیت آب‌های سطحی: نقدی بر نظریه اباحه در فقه شیعه» به همت حلقه اجتهادی «فقه نظام اموال و عقود» مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد (ع) برگزار شد و حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر یعقوب علی برجی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق (ع)، به تبیین دیدگاه‌های فقهی موجود در این حوزه پرداخت.

دکتر برجی در این نشست با اشاره به سابقه طرح مسئله آب در فقه امامیه گفت: در منابع فقهی، آب غالباً ذیل مباحث مشترکات، مباحات و گاه انفال بررسی شده و کمتر به‌صورت مستقل موردتوجه قرار گرفته است. این امر سبب شکل‌گیری ابهاماتی در تمایز میان مفاهیمی همچون «مشترکات»، «مباحات» و «انفال» شده است.

وی با مرور دیدگاه فقهای برجسته‌ای، چون شیخ طوسی و علامه حلی افزود: بسیاری از فقهای گذشته، آب‌های سطحی مانند رودخانه‌ها و دریا‌ها را از مصادیق مشترکات و مباحات دانسته‌اند؛ به این معنا که عموم مردم حق استفاده از آن را دارند و با حیازت، مالک می‌شوند. این تلقی، به‌ویژه در شرایط امروز، پیامد‌های منفی گسترده‌ای در بهره‌برداری بی‌ضابطه از منابع آب ایجاد کرده است.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق (ع)، با اشاره به وضعیت کنونی منابع آب کشور تصریح کرد: ذهنیت اباحه مطلق در استفاده از آب‌های سطحی، به شکل‌گیری پدیده‌هایی مانند حفر گسترده چاه‌های غیرمجاز و برداشت‌های بی‌رویه انجامیده و دخالت دولت در مدیریت آب را به‌عنوان مزاحمت تلقی کرده است؛ درحالی‌که این دخالت باید به‌عنوان یک حق و تکلیف شرعی و حاکمیتی شناخته شود.

وی در ادامه با استناد به روایات معتبر، آب‌های سطحی را در شمار انفال دانست و گفت: روایات متعددی به‌صراحت یا به دلالت روشن، آب‌های جاری، رودخانه‌ها و حتی دریا‌ها را متعلق به امام و در اختیار حاکم اسلامی معرفی می‌کند. همچنین روایاتی که مدیریت و تقسیم آب را به پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) واگذار کرده‌اند، نشان می‌دهد که اصل مدیریت آب، حکمی اولیه و نه ثانویه است.

دکتر برجی تأکید کرد: اگر آب‌های سطحی از مصادیق انفال تلقی شوند، استفاده عمومی از آنها همچنان مجاز است، اما این استفاده باید در چارچوب ضوابطی باشد که حاکمیت برای حفظ مصالح عمومی و عدالت اجتماعی تعیین می‌کند. در این صورت، نقش دولت صرفاً مدیریتی ثانویه نیست، بلکه مبتنی بر حق مالکیت حاکمیتی بر انفال است.

وی در پایان با اشاره به‌ضرورت توسعه مطالعات فقهی در حوزه آب، کشاورزی و محیط‌زیست گفت: راه‌اندازی شاخه تخصصی فقه منابع طبیعی و محیط‌زیست در مدرسه عالی فقاهت، می‌تواند زمینه‌ساز پیوند عمیق‌تر میان حوزه علمیه، دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی و ارائه الگو‌های فقهی کارآمد برای حل مسائل اساسی کشور باشد.