قطعنامه شورای حقوق بشر باید باتوجه‌به واقعیت‌های میدانی ایران بازنگری شود

به گزارش آستان نیوز، حجت‌الاسلام سید عماد صابری، عضو حلقه اجتهادی فقه نظام بین‌الملل مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد (ع)، در نهمین نشست از سلسله‌نشست‌های فقهی با موضوع اعتراضات و اغتشاشات، به تبیین موضوع «تحلیل فقهی حقوقی محاربه و حق حیات با تأکید بر قطعنامه اخیر شورای حقوق بشر در مورد وقایع ایران» پرداخت و در این نشست تحلیل‌های خود را، در قالب سه بخش اصلی، ارائه داد.

تعریف محاربه در فقه اسلامی

حجت‌الاسلام صابری در بخش نخست سخنان خود به تعریف دقیق محاربه از منظر فقه اسلامی پرداخت و گفت: محاربه در فقه به معنای ایجاد فساد در زمین از طریق حمل سلاح یا ابزار مشابه است.

این عمل که باعث ایجاد ترس عمومی و اخلال در امنیت جامعه می‌شود، ارکان خاصی دارد. از جمله این ارکان می‌توان به حمل سلاح، علنی بودن عمل و قصد ایجاد ترس در جامعه اشاره کرد. محاربه، تهدیدی جدی برای امنیت عمومی، محسوب می‌شود.

وی در ادامه، افزود: محاربه نمی‌تواند به طور پنهانی یا در خفا، اتفاق بیفتد. اگر فردی قصد ترور داشته باشد، ولی عملش به طور پنهانی باشد و تأثیر عمومی نداشته باشد، از نظر فقهی محاربه نخواهد بود. این عمل باید به‌گونه‌ای باشد که موجب اخلال در نظم عمومی شود.

حق حیات و تناقض آن با مجازات محارب

در این بخش، حجت‌الاسلام صابری به مسئله حق حیات و نگرش اسلام به این موضوع پرداخت و گفت: در قرآن و روایات نیز بر حفظ حیات تأکید زیادی شده است. بااین‌حال، در مواردی که امنیت عمومی در خطر باشد، به‌ویژه درصورتی‌که محاربه به مرحله‌ای از تهدید عمومی برسد، مجازات محارب به‌عنوان یک استثنای مشروع بر حق حیات مطرح می‌شود.

وی همچنین تأکید کرد: در اسناد بین‌المللی حقوق بشر نیز حق حیات به‌عنوان یکی از حقوق بنیادین شناخته شده است. ولی در موارد خاص و برای جرایم جدی مانند محاربه، مجازات‌هایی همچون اعدام در نظر گرفته می‌شود؛ بنابراین، مجازات محارب با این اسناد، تعارضی ندارد.

تحلیل قطعنامه شورای حقوق بشر درباره اغتشاشات دی‌ماه ۱۴۰۴ در ایران

حجت‌الاسلام صابری در بخش سوم و پایانی سخنانش به بررسی قطعنامه اخیر شورای حقوق بشر سازمان ملل در خصوص اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در ایران پرداخت و گفت: شورای حقوق بشر، ایران را به دلیل سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز محکوم کرده است و آن را نقض حقوق بشر می‌داند؛ اما باید توجه داشت که شواهد میدانی نشان می‌دهد که اعتراضات مسالمت‌آمیز نبوده و به اقدامی علیه امنیت عمومی تبدیل شده است. سوزاندن بانک‌ها، حمله به نیرو‌های امنیتی و آتش‌زدن اماکن مذهبی، همگی شواهدی از تحولات به سمت افساد فی‌الارض است.

وی، ادامه داد: چنین اقداماتی به طور آشکار امنیت عمومی را تهدید می‌کند و بر اساس فقه اسلامی، مجازات محارب برای این‌گونه اعمال توجیه‌پذیر است. به نظر من، این قطعنامه شورای حقوق بشر بر اساس منطق مداخله‌جویانه و درک نادرستی از واقعیت‌های میدانی صادر شده است.اعتراضات در ایران به‌طورکلی فراتر از حد مسالمت‌آمیز قرار گرفت و به تهدیدات جدی برای امنیت ملی تبدیل شد.

حجت‌الاسلام صابری در پایان جلسه، خاطرنشان کرد: محاربه در فقه اسلامی به‌عنوان یک استثنای مشروع بر حق حیات قابل‌اعمال است، اما این امر باید بادقت و با رعایت ضوابط فقهی انجام شود. همچنین، قطعنامه شورای حقوق بشر باید باتوجه‌به شواهد میدانی و وضعیت واقعی اعتراضات مورد بازنگری قرار گیرد؛ زیرا آنچه که در ایران در جریان است، نه‌تنها یک اعتراض مسالمت‌آمیز، بلکه تهدیدی جدی برای امنیت عمومی است.