بازخوانی نظام حدود با رویکرد مقاصدی؛ انتشار دو پژوهش تازه در فصلنامه «فقه نظام ساز»

به گزارش آستان نیوز، یکی از این پژوهش‌ها با عنوان «نقش مقاصد شریعت در وضع و رفع کیفر در نظام کیفری حدود»، حاصل همکاری محمد امامی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، محمد صابر قدرتی و علی محدث اردبیلی، پژوهشگران حلقه فقه اجزا مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد (ع)، است.

این مقاله می‌کوشد نسبت میان «نصوص کیفری ثابت» و «اهداف کلان شریعت» را بازخوانی و تبیین کند و نشان دهد که چگونه می‌توان با حفظ اصالت نصوص، به فهمی کارآمدتر و عدالت‌محور از نظام حدود دست‌یافت.

نویسندگان در این پژوهش تأکید می‌کنند که نظام حدود در فقه اسلامی صرفاً مجموعه‌ای از مجازات‌های سخت و غیرقابل‌تحلیل نیست، بلکه پشتوانه‌ای از اهداف کلان شریعت همچون حفظ دین، جان، عقل، نسل و مال، همچنین تأمین عدالت اجتماعی، امنیت عمومی و کرامت انسانی دارد.

ازاین‌رو توجه به مقاصد شریعت می‌تواند در فهم دقیق‌تر فلسفه تشریع حدود و نحوه اجرای آنها نقش مهمی ایفا کند.

این مقاله همچنین به یکی از چالش‌های مهم فقه کیفری در دوران معاصر می‌پردازد؛ چالشی که به نسبت میان «ثبات نصوص شرعی» و «تحولات اجتماعی» مربوط می‌شود.

درحالی‌که برخی منتقدان، حدود اسلامی را فاقد انعطاف و ناسازگار با اقتضائات زمان می‌دانند و در مقابل برخی دیدگاه‌های نواندیشانه با تکیه افراطی بر مقاصد شریعت عملاً به کنارگذاشتن نصوص رسیده‌اند، نویسندگان تلاش می‌کنند راه سومی ارائه دهند؛ راهی که هم اصالت نصوص را حفظ کند و هم امکان قرائتی عقلانی و عدالت‌محور از حدود را فراهم آورد.

در این چارچوب، مقاله سه رویکرد اصلی درباره نسبت «نص» و «مقصد» را بررسی می‌کند: رویکرد مقصد محور افراطی که مقاصد را بر نصوص مقدم می‌داند، رویکرد نص محور سنتی که صرفاً بر ظواهر ادله تکیه دارد، و رویکرد میانه یعنی «نص محوری همراه با توجه به مقاصد» که نویسندگان از آن دفاع می‌کنند.

به باور نویسندگان، توجه به مقاصد می‌تواند در فرایند‌هایی مانند تحدید قلمرو مجازات، تعلیق اجرای حد در شرایط خاص و جلوگیری از اجرای مجازات در موارد مشکوک مؤثر باشد.

در بخش دیگری از مقاله، اهداف مجازات‌های حدی مورد تحلیل قرار گرفته است. نویسندگان با استناد به آیات قرآن، روایات و سیره امیرالمؤمنین (ع) نشان می‌دهند که حتی در اجرای حدود نیز نگاه اسلام صرفاً تنبیهی نیست، بلکه اصلاح اخلاقی مجرم و بازگشت او به جامعه نیز مورد توجه قرار گرفته است.

این پژوهش همچنین به قواعد مهم فقهی مانند «قاعده درء»، «سقوط حد با توبه» و اصل «التعزیر دون الحد» اشاره می‌کند و آنها را از مهم‌ترین شواهد توجه شارع به مقاصد شریعت در نظام کیفری اسلام می‌داند.

در کنار این مقاله، پژوهش دیگری نیز در همین شماره از فصلنامه به قلم محمدصادق قدرتی منتشر شده است که آن نیز با عنوان «نقش مقاصد شریعت در وضع و رفع کیفر در نظام کیفری حدود» به بررسی کارکرد‌های مقاصد شریعت در تحلیل نظام کیفری اسلام می‌پردازد.

این مقاله با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع فقهی و اصولی، نشان می‌دهد که فهم فلسفه تشریع حدود بدون توجه به مقاصد شریعت ناقص خواهد بود.

در جمع‌بندی این پژوهش‌ها تأکید شده است که مقاصد شریعت نه رقیب نصوص شرعی، بلکه ابزاری برای فهم عمیق‌تر و اجرای عادلانه‌تر آنهاست. براین‌اساس می‌توان نظام حدود را به‌گونه‌ای تفسیر کرد که ضمن وفاداری به نصوص دینی، با نیاز‌های پیچیده جامعه معاصر، عدالت کیفری و حفظ کرامت انسانی سازگاری بیشتری پیدا کند.