ابعاد حمایتی قوانین کار و بیمه در دوران جنگ تبیین شد

به گزارش آستان‌نیوز، دکتر سیده سمیه مرتضوی مدرس دانشگاه و دکترای حقوق خصوصی در این برنامه که در بستر فضای مجازی و محیط اسکای روم برگزار شد به تشریح مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی پیرامون موانع خارجی در انجام تعهدات پرداخت.

وی اظهار کرد: چنانچه متخلف از انجام تعهد نتواند ثابت کند که عدم انجام کار به واسطه یک علت خارجی بوده است محکوم به تادیه خسارت می‌شود.

وی در ادامه تاکید کرد: مواردی مثل اعتصاب کارگران در حوزه‌های ترابری یا افزایش قیمت کالاها به طرفین معامله ارتباط دارد و جزو موانع خارجی یا فورس‌ماژور به حساب نمی‌آید زیرا این حوادث توسط تولیدکننده و سرمایه‌گذار قابل پیش‌بینی هستند.

تطبیق شرایط جنگ با قوه قاهره در نظام‌های حقوقی

این مدرس دانشگاه با اشاره به مفاهیم حقوقی در کشورهای مختلف توضیح داد: در حقوق انگلستان از عبارت عقیم شدن قرارداد و در حقوق آلمان از فروپاشی بنیان معامله برای توصیف این شرایط استفاده می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: جنگ زمانی فورس‌ماژور تلقی می‌شود که واقعه‌ای خارق‌العاده و غیرقابل اجتناب باشد و اجرای قرارداد را بسیار سخت‌تر و پرهزینه‌تر از زمان انعقاد آن کند. در این میان هرچه یک علت خارجی پیش‌بینی‌پذیرتر باشد، احتمال اینکه توسط دادگاه به عنوان قوه قاهره پذیرفته شود کمتر است.

وی همچنین هشدار داد: اگر فعل شخص ثالث یا خودخواهان در بروز خسارت نقش داشته باشد، زنجیره سببیت قطع می‌شود و فرد محکوم خواهد شد.

ضرورت تاب‌آوری و مدیریت نیروی کار در زمان بحران

مرتضوی با تبیین مفهوم تاب‌آوری حقوقی و اقتصادی تصریح کرد: در شرایط بحران باید بررسی کرد که قراردادها تا چه میزان امکان استمرار دارند.

وی به مدیران پیشنهاد داد به جای اخراج یا تعدیل نیروها در زمان آسیب دیدن خطوط تولید راهکارهای جایگزین مثل کاهش ساعت کاری را به کار بگیرند.

این کارشناس حقوقی اظهار کرد: اگر کارفرما ثابت کند که با وجود انجام تمامی اقدامات پیشگیرانه در حد متعارف، باز هم حادثه رخ داده است، مسئولیت از عهده او خارج می‌شود و به نهادهای حمایتی منتقل می‌شود.

تکالیف دولت و سازمان‌های بیمه‌گر در جبران خسارت

این استاد دانشگاه با استناد به قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ بیان کرد: هدف بیمه تامین امنیت و تقسیم خطر میان افراد زیان‌دیده و دولت است و در شرایط جنگی حتی افرادی که تحت پوشش هیچ بیمه خاصی نیستند نظیر رهگذران یا رانندگان که دچار نقص عضو یا تخریب اموال شده‌اند، در چتر حمایتی بیمه دولت قرار می‌گیرند.

وی تاکید کرد: بر اساس ماده ۲۲۹ قانون مدنی اگر انجام تعهد خارج از حیطه اختیار فرد باشد محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود و در این شرایط دولت موظف به جبران خسارات ناشی از بحران است.

لازم به ذکر است، واحد خواهران دانشگاه بین‌المللی امام رضا(ع) پیش از این نیز در مسیر تبیین تخصص‌های کاربردی برنامه‌های متنوعی از جمله بررسی مبانی حقوقی عدالت در سیره معصومین با حضور زهرا غزنینی هاشمی و بررسی ابعاد حقوق انسانی در تعالیم امام رضا(ع) را اجرا کرده است.

برگزاری رویداد علمی قلم بر نقل قانون با موضوع لایحه‌نویسی در دعاوی کیفری و کارگاه جامع پایان‌نامه‌نویسی با بهره‌گیری از هوش مصنوعی از دیگر فعالیت‌های اخیر این واحد در راستای ارتقای سطح علمی دانشجویان به شمار می‌آید.

علاقه‌مندان برای ارتباط با این انجمن می‌توانند در پیام‌رسان ایتا به شناسه کاربری @ad3_lawrezvan پیام بدهند.