فقه خانواده ظرفیت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای تحقق اهداف شرعی را دارد

به گزارش آستان‌نیوز، استاد محمود حکمت‌نیا، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در نشست تخصصی «جایگاه احکام بنیادین و تدبیری در فقه نظام خانواده» با اشاره به یکی از چالش‌های مهم فقه خانواده در عصر حاضر، به بررسی نسبت میان ثبات و تغییر در احکام این حوزه پرداخت و اظهار کرد: برای تحلیل صحیح مسائل خانواده باید میان احکام بنیادین و احکام تدبیری تفکیک قائل شد؛ زیرا همه احکام مطرح در ابواب نکاح و طلاق از یک سنخ نیستند.

تحول خانواده در پرتو تعالیم اسلام

وی با نگاهی تاریخی به فضای صدور احکام اسلامی گفت: اسلام در جامعه‌ای ظهور کرد که خانواده، زن و فرزند جایگاه متفاوتی داشتند و با ایجاد تحولی بنیادین، برخی سنت‌های رایج را کنار گذاشت و برخی دیگر را پذیرفت.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی افزود: پذیرش برخی سنت‌های موجود در عصر تشریع، لزوماً به معنای تأیید دائمی روش‌های اجرایی آنها نیست، بلکه در بسیاری موارد به معنای پذیرش یک نظام تدبیری متناسب با شرایط آن دوره برای اداره جامعه بوده است.

احکام بنیادین و احکام تدبیری؛ دو ساحت متفاوت در فقه خانواده

حکمت‌نیا در تبیین نظریه خود، احکام خانواده را به دو دسته تقسیم کرد و گفت: احکام بنیادین، احکامی ثابت و ناظر به اهداف اصلی شریعت هستند؛ مانند اصل تشکیل خانواده و وجوب نفقه که از ارکان نظام خانواده به شمار می‌آیند.

وی ادامه داد: در مقابل، احکام تدبیری به‌منزله ابزار‌ها و سازوکار‌هایی هستند که برای تحقق اهداف و حفظ نظم اجتماعی طراحی شده‌اند و می‌توانند متناسب با تحولات اجتماعی و پیشرفت‌های بشری مورد بازخوانی قرار گیرند.

او با اشاره به برخی نمونه‌های فقهی از جمله «عاقله» تصریح کرد: اگر امروز نهاد‌هایی مانند بیمه بتوانند همان کارکرد حمایتی را با دقت و کارآمدی بیشتری ایفا کنند، استفاده از این ابزار‌های جدید منافاتی با اهداف شریعت نخواهد داشت.

بازخوانی فقهی مسائل زناشویی در پرتو روش‌های نوین اصلاحی

این استاد حوزه و دانشگاه در بخش دیگری از سخنان خود به مسئله نشوز و مراحل سه‌گانه برخورد با آن پرداخت و اظهار کرد: مسئله اصلی در بررسی این احکام، صرفاً الزامی یا غیرالزامی بودن آنها نیست، بلکه باید به فلسفه و هدف تشریع آنها توجه کرد.

وی افزود: مراحل موعظه، هجر و ضرب در واقع سازوکار‌هایی برای اصلاح یک بن‌بست رفتاری در روابط خانوادگی بوده‌اند و اگر امروز دانش روان‌شناسی، مشاوره‌های تخصصی و روش‌های علمی بتوانند با آسیب کمتر و اثربخشی بیشتر همان هدف اصلاحی را محقق کنند، می‌توان از این ظرفیت‌ها بهره برد.

ضرورت تقویت حقوق مثبت و منفی در خانواده

حکمت‌نیا همچنین با اشاره به مفاهیم «حقوق مثبت» و «حقوق منفی» در نظام خانواده بیان کرد: حقوق منفی ناظر به حمایت اعضای خانواده در برابر آسیب‌ها و تعدی‌هاست و حقوق مثبت نیز به تأمین نیاز‌های مالی و آینده افراد خانواده مربوط می‌شود.

وی تأکید کرد: دولت نباید به گونه‌ای عمل کند که قدرت تدبیر از خانواده سلب شود، اما در حوزه‌هایی مانند حمایت مالی از زنان پس از طلاق یا فوت همسر، می‌توان از سازوکار‌های نوین حمایتی همچون بیمه و نظام‌های تأمین مالی بهره گرفت.

مهریه و شروط ضمن عقد؛ ظرفیت‌های فقه برای تنظیم روابط خانوادگی

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ادامه با اشاره به جایگاه مهریه و شروط ضمن عقد گفت: اصل مهریه از احکام بنیادین خانواده است، اما میزان و نحوه تعیین آن جنبه تدبیری دارد و باید با شرایط اقتصادی و نیاز‌های واقعی جامعه هماهنگ باشد.

وی افزود: شروط ضمن عقد نیز از جمله ابزار‌هایی هستند که شریعت در اختیار زوجین قرار داده تا بتوانند بخشی از نظام تدبیر خانوادگی خود را متناسب با شرایط و نیازهایشان تنظیم کنند.

فقه خانواده؛ نظامی پویا برای پاسخگویی به مسائل نوپدید

حکمت‌نیا در جمع‌بندی سخنان خود تأکید کرد: احکام تدبیری باید بر پایه اصولی همچون تناسب، ضرورت و حداقل مداخله بازخوانی شوند.

وی خاطرنشان کرد: قرآن کریم قواعد و اهداف کلان را تبیین کرده و راه اصلاح و تدبیر را نبسته است؛ از این‌رو، وظیفه فقیهان و قانون‌گذاران در روزگار کنونی، شناسایی اهداف ثابت شریعت و طراحی سازوکار‌های نوین و کارآمد برای تحقق آن اهداف در عرصه خانواده است.