راه‌های اثبات مالکیت در شرایط جنگی بررسی شد

به گزارش آستان‌نیوز، این وبینار با موضوع کارکردهای اسناد مالکیت در زمان جنگ و با محوریت بررسی مسائل حقوق ثبت، به همت انجمن علمی دانشجویی حقوق واحد خواهران و با حمایت معاونت فرهنگی دانشگاه بین‌المللی امام رضا(ع) برگزار شد. در این وبینار حقوقی، دکتر محمدحسن رنجبر از منظر حقوق ثبت به تبیین جایگاه اسناد مالکیت در شرایط جنگی پرداخت و مهم‌ترین مسیرهای اثبات مالکیت افراد در صورت آسیب دیدن یا از بین رفتن اسناد را، تشریح کرد.

رنجبر در این نشست با اشاره به اهمیت اعتبار اسناد رسمی در حفظ امنیت حقوقی افراد اظهار کرد: در زمان جنگ ممکن است اسناد مالکیت، دفاتر ثبتی یا مدارک مرتبط با املاک دچار آسیب شوند و در چنین شرایطی، نظام حقوق ثبت باید بتواند با تکیه بر مستندات معتبر، سوابق موجود و شیوه‌های قانونی، مالکیت اشخاص را،احراز کند.

وی با بیان اینکه از دست رفتن سند مالکیت به معنای از بین رفتن حق مالکانه فرد نیست، افزود: در چنین مواردی باید بررسی شود که چه مدارک و شواهدی برای اثبات مالکیت باقی مانده است؛ از جمله سوابق ثبتی، مدارک هویتی، اسناد تکمیلی، قبوض خدماتی مانند آب و برق و همچنین شهادت افراد مطلع و معتمد محله که البته میزان اعتبار هر یک از این موارد به شرایط پرونده و نظر مرجع رسیدگی، بستگی دارد.

رئیس اداره بازرسی و ارزیابی عملکرد ثبت استان خراسان در ادامه به موضوع احراز مالکیت در شرایط فقدان سند پرداخت و گفت: اگر مالک سند خود را در نتیجه حوادث ناشی از جنگ از دست بدهد، صرف ادعا برای اثبات مالکیت کافی نیست و لازم است مجموعه‌ای از قرائن، مدارک و سوابق در کنار یکدیگر بررسی شود تا امکان احراز مالکیت فراهم شود.

رنجبر همچنین درباره اعتبار شهادت معتمدین محله در این نوع پرونده‌ها توضیح داد: شهادت معتمدین می‌تواند به‌عنوان یکی از قرائن مورد توجه قرار گیرد اما جایگزین قطعی سند رسمی نیست و زمانی ارزش بیشتری پیدا می‌کند که با سایر مدارک و شواهد موجود هم‌خوانی داشته باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت آسیب دیدن دفتر اسناد و املاک اشاره کرد و افزود: اگر در شرایط جنگی به دفاتر ثبتی یا اسناد موجود در اداره ثبت آسیب وارد شود، اثبات مالکیت املاک منطقه با بررسی سوابق پشتیبان، مدارک موجود نزد مالکان، استعلام‌های قانونی و رسیدگی در مراجع صالح دنبال می‌شود.

مدرس این وبینار با اشاره به پرونده‌هایی که در آن چند نفر پس از پایان وضعیت جنگی برای یک ملک سند مالکیت ارائه می‌کنند، بیان کرد: در چنین مواردی باید اصالت، تاریخ، سلسله انتقالات، سوابق ثبتی و اعتبار هر سند با دقت بررسی شود و مالکیت بر اساس سند معتبرتر و تشخیص مرجع قانونی، تعیین خواهد شد.

همچنین در این نشست درباره موارد ارجاع پرونده به هیئت حل اختلاف، نقش مدارک جانبی در احراز مالکیت، چگونگی رسیدگی به تعارض اسناد و نمونه پرونده‌های مرتبط با املاک آسیب‌دیده در شرایط بحرانی، بحث و تبادل نظر شد.

شایان ذکر است، پیش از این نیز انجمن علمی دانشجویی حقوق واحد خواهران دانشگاه بین‌المللی امام رضا(ع) در ادامه برنامه‌های آموزشی خود در حوزه حقوق و شرایط بحرانی، وبینار آموزشی حقوق کار و بیمه در زمان جنگ و پس از آن را برگزار کرده بود. در آن نشست، سیده سمیه مرتضوی، مدرس دانشگاه و دکترای حقوق خصوصی، با تبیین ابعاد حمایتی قوانین کار و بیمه در دوران جنگ، به بررسی وضعیت قراردادهای کاری، تعهدات کارفرما و کارگر، تکالیف سازمان‌های بیمه‌گر و جایگاه مفاهیمی مانند قوه قاهره و فورس‌ماژور در اجرای تعهدات، پرداخت.