تلویزیون اینترنتی آستان نیوز
به گزارش آستاننیوز،حجتالاسلام احمدعلی یوسفی، رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه قم، در همایش «سیره امام رضا علیهالسلام؛ زندگی و اقتصاد» که به همت نمایندگی سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی در قم و با حضور جمعی از پژوهشگران و اساتید حوزوی در محل دفتر این سازمان برگزار شد، ضمن اظهار تأسف از نفوذ برخی از این دیدگاهها در اقتصاد ایران گفت: متأسفانه بخشی از این مسیر در نظام اقتصادی ما نیز نهادینه شده است.
بهویژه از سال ،۱۳۸۴ با بازگشت بانکهای خصوصی به چرخه اقتصاد، جریان خلق پول و بنگاهداری توسط این بانکها آغاز شد و در نهایت به تمرکز بیسابقه ثروت و گسترش انحصارهای اقتصادی، انجامید.
وی با انتقاد از روند تأیید ساختارهای اقتصادی بدون بررسی عمیق مبانی افزود: ساختارهای اقتصادی اغلب صرفاً از منظر شکلی بررسی میشوند و اگر مغایرت صریح با مبانی احراز نشود، تصویب میشوند.
حتی گاه ساختارهایی که بهوضوح با اصول اسلامی ناسازگارند به بهانه تعامل جهانی از مجمع تشخیص مصلحت نظام مجوز میگیرند و برای سالها در نظام اقتصادی باقی میمانند.
بانکهای همچنان بنگاهدار
رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی با اشاره به مواضع صریح رهبر معظم انقلاب در زمینه بانکداری گفت: رهبر معظم انقلاب بارها تأکید کردهاند که بنگاهداری بانکها، خلاف شرع و قانون است.
حتی در یکی از موارد، پرچمی با مضمون مخالفت با بنگاهداری بانکها در میدان ولیعصر تهران برافراشته شد که توسط برخی بانکهای خصوصی، پایین کشیده شد.
وی با بیان اینکه تأسیس بانکهای خصوصی، نوعی کودتای اقتصادی علیه نظام جمهوری اسلامی بوده ، افزود: این اقدام مانند وصلهای ناجور بر پیکر نظام جمهوری اسلامی قرار گرفته و هر روز ابعاد آن گسترش بیشتری مییابد.
اگر برای نظام بانکی کشور برنامه عملیاتی دقیق و مؤثر طراحی نشود، این کودتا، ادامه خواهد یافت.
نگاه متفاوت اسلام به اقتصاد
دکتر محمود دهقانی، عضو هیئت علمی موسسه آموزش و پژوهشی امام خمینی(ره) نیز در این نشست، با بیان اینکه یکی از ارکان بنیادین اقتصاد غرب، اصل سود حداکثری است، اظهار داشت: اسلام با این اصل مخالفت دارد و نگاهی متفاوت به اقتصاد دارد.
پرسش مهم این است که آیا اسلام نظام اقتصادی مستقلی برای حل مشکلات ارائه میدهد؟ پاسخ مثبت است. با تحلیل و استدلالهای علمی میتوان وجود نظام اقتصادی اسلام را در مجامع علمی و اقتصادی اثبات کرد.
وی در ادامه، تصریح کرد: در تمامی مکاتب اقتصادی بحث درباره اصالت فرد یا جامعه مطرح است.
در نظام سرمایهداری غربی مالکیت خصوصی محور است و اصالت فرد بر نظام اقتصادی حاکم است، در حالی که دولت نقش حداقلی دارد.
در مقابل اقتصاد سوسیالیستی و کمونیستی مبتنی بر مالکیت دولتی و برنامهریزی متمرکز است و افراد موظف به تبعیت از سیاستهای اقتصادی دولت، هستند.
دهقانی، افزود: اسلام دیدگاه جامعتری دارد و هر دو اصالت فرد و جامعه را به رسمیت میشناسد.
در نظام اقتصادی اسلامی سه نوع مالکیت پذیرفته شده است: مالکیت فردی، مالکیت دولتی و مالکیت عمومی غیردولتی.
بر این اساس هر سه نوع فعالیت اقتصادی ـ اعم از فردی، دولتی و عمومی ـ در اسلام اصالت دارند و در صورت تعارض منافع، منافع جامعه بر منافع فردی، مقدم است.
این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به برخی سوء برداشتها از مفهوم سود در اقتصاد اسلامی خاطرنشان کرد: متأسفانه امروز در کشور با چرخهای معیوب مواجه هستیم، چرا که برخی کارشناسان به اشتباه حداکثرسازی سود را هدف مشروع اقتصادی قلمداد میکنند در حالی که روایات اهلبیت علیهمالسلام، این نگاه را، نفی کردهاند.
سیاست رهاسازی نرخ ارز؛ عامل تشدید تورم
دکتر دهقانی، یکی از مشکلات اساسی نظام اقتصادی کشور را، سیاست رهاسازی نرخ ارز دانست و گفت: این سیاست با مبانی اسلامی سازگار نیست.
حتی در کشورهای غربی نیز بهویژه در شرایط جنگ اقتصادی، نرخ ارز بهطور دقیق کنترل میشود.
در کشور ما کارشناسانی هستند که نرخ واقعی ارز را کمتر از ۲۰ هزار تومان برآورد میکنند، در حالی که نرخ فعلی بسیار بالاتر است و همین مسأله موجب رشد بیرویه نقدینگی و تورم افسارگسیخته، شده است.
وی تأکید کرد: بخش زیادی از این نقدینگی از طریق خلق پول توسط بانکها ایجاد میشود که تبعات آن اقتصاد ملی را دچار بحران کرده است.
بازگشت به مبانی اسلامی و بهرهگیری از تعالیم رضوی میتواند راهگشای حل بسیاری از معضلات اقتصادی کشور باشد.
تلویزیون اینترنتی آستان نیوز