ایران باید رژیم حقوقی اختصاصی و نوین خود را برای تنگه هرمز طراحی کند

به گزارش آستان‌نیوز، نشست علمی «رژیم حقوقی تنگه هرمز در پرتو جنگ رمضان» با حضور اساتید، پژوهشگران و نخبگان فقه و حقوق در مدرسه عالی فقاهت عالم آل‌محمد (ع) برگزار شد.

 در این نشست که به همت حلقه اجتهادی نظام فقه بین‌الملل تدارک دیده شد، ضرورت بازنگری در قواعد سنتی عبور و مرور دریایی و حرکت به سمت طراحی یک رژیم حقوقی اختصاصی برای تنگه هرمز بر پایه منافع ملی و اصول فقهی مورد بحث و بررسی، قرار گرفت.

عدم الزام حقوقی ایران به پذیرش «عبور ترانزیتی»

 حجت‌الاسلام والمسلمین مسعود راعی، عضو هیئت علمی گروه حقوق بین‌الملل و رئیس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی، در این نشست با کالبدشکافی «کنوانسیون حقوق دریاها» بیان کرد: این کنوانسیون که حاصل سه مرحله مذاکرات طولانی است، با حدود ۳۰۰ ماده و ۹ ضمیمه، ادعای پوشش حقوقی تمامی پهنه‌های آبی جهان را دارد. با این حال، تدوین‌کنندگان آن با ممنوعیت حق شرط، تلاش کردند این سند را به عنوان تنها مرجع عرف بین‌الملل معرفی کنند.

وی با اشاره به پیشینه اعتراض‌های ایران در دوران تدوین و تصویب این کنوانسیون تصریح کرد: ایران و چندین کشور دیگر در تمام مراحل، اعتراض مستمر خود را نسبت به رژیم حقوقی تنگه‌های بین‌المللی ابراز کردند. از آنجا که ایران عضو این کنوانسیون نیست، هیچ‌گونه الزام حقوقی نسبت به پذیرش قواعد «عبور ترانزیتی» در تنگه هرمز ندارد و دست کشور برای اعمال حاکمیت باز است.

ضرورت طراحی رژیم حقوقی اختصاصی و نوین

رئیس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی با انتقاد از محدودیت‌های مدل‌های سنتی عبور و مرور، پیشنهاد داد: ایران باید از چارچوب‌های تنگ و محدودکننده «عبور بی‌ضرر» یا «عبور ترانزیتی» فراتر برود. ضرورت دارد که یک رژیم حقوقی اختصاصی و نوین برای تنگه هرمز طراحی شود؛ رژیمی که بتواند به عنوان یک الگوی منحصر‌به‌فرد و پیشرو در سطح نظام بین‌الملل مطرح شود.

 وی با استناد به رأی مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری درباره مشروعیت سلاح‌های هسته‌ای یادآور شد: این رأی به روشنی نشان داد که حفظ کیان و منافع حیاتی کشور‌ها می‌تواند مبنای تفسیر و حتی تولید قواعد حقوقی جدید باشد. ایران نیز قادر است مانند سایر قدرت‌های جهانی، بر اساس منافع ملی و امنیت منطقه، چارچوب‌های حقوقی جدیدی تولید کند که ضامن اقتدار کشور در این گذرگاه راهبردی باشد.

مشروعیت دریافت عوارض امنیتی و زیست‌محیطی

حجت‌الاسلام والمسلمین راعی در بخش دیگری از این نشست علمی، به چالش‌های زیست‌محیطی و امنیتی ناشی از تردد کشتی‌های پهن‌پیکر و حامل انرژی در منطقه اشاره کرد و گفت: تردد این کشتی‌ها هزینه‌های سنگینی را در حوزه‌های امنیتی و زیست‌محیطی به دولت ساحلی تحمیل می‌کند. بر اساس «اصل انصاف بین‌المللی»، دریافت عوارض در قبال خدمات امنیتی و جبران آسیب‌های محیط‌زیستی کاملاً توجیه‌پذیر و منطقی است.

 وی در پایان تأکید کرد: ظرفیت‌های حقوق بین‌الملل برای دولت‌های هوشیار، انعطاف‌پذیر است. ایران نباید خود را در تعاریف دیکته‌شده سنتی محدود کند، بلکه با تکیه بر تجربه «جنگ رمضان» و ضرورت‌های امنیتی جدید، باید رژیم حقوقی ویژه خود را در تنگه هرمز مستقر کند تا کنترل تردد‌ها بر مدار عدالت و اقتدار ملی سامان یابد.