تبیین مبانی فقهی «تعدیل قرارداد در شرایط جنگی» در مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد (ع)

به گزارش آستان نیوز، نشست علمی «نظریه تعدیل قرارداد در شرایط جنگی از منظر فقه و حقوق»، با حضور جمعی از استادان و پژوهشگران حوزوی در مدرسه عالی فقاهت عالم آل محم ((ع) برگزار شد.

در این برنامه، آیت‌الله محمد محمدی قائینی نجفی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم به تبیین و نقد مبانی فقهی و حقوقی تعدیل قرارداد در شرایط بحرانی و نوسانات اقتصادی، پرداخت.

تعدیل قرارداد؛ مسئله‌ای مبتلا به در طول تاریخ

آیت‌الله محمدی قائینی نجفی در ابتدای این نشست با اشاره به سابقه طولانی بحث تعدیل قرارداد در فقه و حقوق اظهار کرد: این موضوع نه مختص شرایط جنگی و نه ویژه دوران معاصر است؛ بلکه تغییرات شدید و غیرقابل پیش‌بینی در بازار، در طول تاریخ از جمله در دوران قحطی، خشکسالی و نوسانات غیرعادی نیز وجود داشته است. از این رو، نظریه تعدیل قرارداد موضوعی تازه پدید یا وابسته به شرایط خاص نیست.

وی با اشاره به پیوند میان «تعدیل قضایی» و «تعدیل قانونی» توضیح داد: آنچه امروز تحت عنوان تعدیل قضایی مطرح است، در حقیقت تفاوت ماهوی با تعدیل قانونی ندارد. در هر دو صورت، تعدیل امری بیرون از اصل قرارداد است و ادله‌ای همچون «لاضرر»، «لا حرج» و «شرط ارتکازی ضمنی» اختصاصی به تعدیل قضایی ندارند و ناظر به‌حکم اولی هستند.

نقد کاربرد قاعده «لاضرر» در تغییر شرایط قرارداد

استاد حوزه علمیه قم بخش مهمی از سخنان خود را به‌نقد استناد به‌قاعده «لاضرر» اختصاص داد و تأکید کرد: قاعده لاضرر زمانی جریان دارد که ضرری بر دیگری تحمیل نشود. اگر تعدیل قرارداد موجب شود یکی از طرفین برخلاف حق مسلم خود متضرر شود، این قاعده قابلیت استناد ندارد؛ زیرا رفع ضرر ازیک‌طرف نباید موجب واردشدن ضرر بر طرف دیگر باشد.

وی با ایجاد تفکیک میان «ضرر واقعی» و «ضرر جعلی» افزود: گاهی فرد طبق قرارداد ضرر نکرده؛ اما در واقعیت اقتصادی متضرر است. این نوع ضرر لزوماً ناشی از قرارداد نیست و نمی‌توان با استناد به آن، بار قرارداد را تغییر داد؛ چرا که فقه اسلامی اجازه نمی‌دهد فردی حق خود را به‌نحوی مطالبه کند که موجب ضرر به دیگری شود.

رد اصطلاح «ربح حادث» و تبیین مفهوم عدالت در فقه

آیت‌الله محمدی قائینی نجفی کاربرد اصطلاح «ربح حادث» در مباحث فقهی را نادقیق خواند و گفت: افزایش یا کاهش ارزش ملک پس از معامله، ارتباطی با غبن یا فسخ ندارد. ملاک اصلی، تناسب ارزش در زمان انجام معامله است و تغییرات بعدی، مبنای فقهی برای خیار فسخ ایجاد نمی‌کند.

وی همچنین در خصوص مفهوم «عدل و انصاف» در نوشته‌های حقوقی تصریح کرد: عدالت و انصاف در فقه به معنای دخالت احساسات یا ترحم در احکام نیست. برای نمونه، اگر هزینه‌های یک پیمانکار به دلیل تورم افزایش یابد، این دشواری به‌تنهایی دلیل فقهی برای تغییر تعهد نیست؛ مگر اینکه «شرط ضمنی عرفی» در میان باشد.

ضرورت وجود ادله محکم برای تعدیل قرارداد

در پایان این نشست علمی، استاد حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: موضوع تعدیل قراردادها، به‌ویژه در شرایط حساس جنگی و اقتصادی، نیازمند ادله محکم فقهی است و نمی‌توان تنها بر پایه قواعد ثانویه، بدون درنظرگرفتن حقوق طرفین، به تغییر مفاد قرارداد‌های لازم‌الاجرا اقدام کرد.