دستیابی به مبنای معتبر برای «تعدیل قرارداد» نیازمند بررسی‌های دقیق فقهی است

به گزارش آستان نیوز، نشست علمی با موضوع «نظریه تعدیل قرارداد در شرایط جنگی از منظر فقه و حقوق»، با حضور اساتید و پژوهشگران در مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد (ع) برگزار شد.

در این برنامه، حجت‌الاسلام کریم محمدی، عضو حلقه اجتهادی فقه نظام اموال و عقود، به تشریح ضرورت‌های فقهی و حقوقی تغییر در مفاد قرارداد‌ها هنگام وقوع شرایط استثنایی پرداخت.

تعدیل قرارداد؛ ابزاری برای اجرای عقلانی و عادلانه تعهدات

حجت‌الاسلام محمدی با تبریک ایام دهه کرامت و گرامیداشت ایام ولادت حضرت فاطمه معصومه (س)، موضوع تعدیل قرارداد را فراتر از شرایط جنگی دانست و اظهار کرد: این نظریه شامل هر وضعیت عمومی و استثنایی مانند بحران‌های اقتصادی یا دوران شیوع کروناست که برای مردم سختی و مشقت ایجاد می‌کند. در چنین شرایطی، اجرای قرارداد با شکل اولیه دشوار است و تعدیل به معنای حاکم کردن وضعیتی جدید به‌جای وضعیت نخستین است تا امکان اجرای عقلانی و عادلانه قرارداد فراهم شود.

وی با اشاره به سوابق این نظریه در حقوق غرب افزود: در حقوق آلمان قاعده‌ای با عنوان «سختی شرایط» به قاضی اجازه مداخله می‌دهد و در حقوق فرانسه نیز قاضی بر اساس هدف مشترک طرفین، اقدام به متناسب‌سازی قرارداد می‌کند.

چالش‌های حقوقی و خلأ‌های قانونی در نظام قرارداد‌های ایران

عضو حلقه اجتهادی فقه نظام اموال و عقود با بیان اینکه در حقوق ایران قانون مصرحی درباره تعدیل قرارداد وجود ندارد، گفت: بحث ما بیشتر ناظر به مبانی فقهی است. بیشترین چالش در قرارداد‌هایی مانند اجاره و پیمانکاری دیده می‌شود که متکی بر زمان و هزینه‌های متغیر هستند. اگر اجرای قرارداد ممکن باشد؛ اما با سختی یا زیان شدید همراه شود، بحث تعدیل مطرح است.

وی در توضیح انواع تعدیل اضافه کرد: در تعدیل قراردادی، طرفین با توافق یا پیش‌بینی شرط، قرارداد را بازسازی می‌کنند که این توافق شرعاً پذیرفته شده است. در تعدیل قانونی نیز قانون‌گذار مستقیماً تعهدات را تغییر می‌دهد؛ مانند افزایش قانونی حقوق کارگران که گاهی شامل قرارداد‌های پیشین نیز می‌شود.

واکاوی قواعد فقهی؛ از «لاضرر» تا «نفی حرج» در پیشگاه قاضی

حجت‌الاسلام محمدی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع «تعدیل قضایی» و مداخله قاضی در قرارداد‌ها پرداخت و تصریح کرد: در مواردی که شرطی در قرارداد نیست و قانون خاصی هم وجود ندارد، نیازمند ادله فقهی هستیم. قاعده «لاضرر» مهم‌ترین مستندی است که می‌تواند لزوم قرارداد را در صورت ایجاد ضرر نفی کند. هرچند این قاعده به‌تنهایی لزوم را برمی‌دارد؛ اما با نگاه به جلوگیری از زیان متقابل، راهکار تعدیلی قابل‌طرح است.

وی همچنین به‌قاعده «نفی حرج» اشاره کرد و گفت: اگر اجرای قرارداد با شرایط اولیه موجب مشقت شود، می‌توان به‌قدر متیقّن از حکم اولیه رفع ید و قرارداد را تا حد رفع حرج تعدیل کرد. به باور برخی صاحب‌نظران، عرف نیز پذیرای این است که تعهدات در شرایط بحرانی باید به شکلی منصفانه بازتعریف شوند.

----- ارشادی‌نیا