جایگاه حقوقی شورای عالی فضای مجازی در نظام حکمرانی کشور در دانشگاه بین‌المللی امام رضا (ع)

به گزارش آستان‌نیوز، ششمین نشست از سلسله کارگاه‌های آموزشی بررسی نهاد‌های فراقوه‌ای از منظر قانون اساسی به همت انجمن علمی حقوق واحد برادران دانشگاه بین‌المللی امام رضا (ع) برگزار شد و در آن ابعاد مختلف حقوقی، ساختاری و سیاست‌گذاری شورای عالی فضای مجازی مورد بررسی قرار گرفت.

شورای عالی فضای مجازی؛ نهادی برای سیاست‌گذاری کلان در فضای مجازی

دکتر علی ربیع‌زاده، دکتری حقوق عمومی و معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه بین‌المللی امام رضا (ع)، در این نشست با تشریح ترکیب اعضای شورای عالی فضای مجازی اظهار کرد: این شورا از اعضای حقوقی و حقیقی تشکیل شده و روسای قوای سه‌گانه، برخی وزرا، فرماندهان نهاد‌های حاکمیتی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی به عنوان دبیر شورا، از جمله اعضای حقوقی آن هستند.

وی با اشاره به فلسفه تشکیل شورای عالی فضای مجازی افزود: سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری، هماهنگی و راهبری کلان کشور در حوزه فضای مجازی از مهم‌ترین ماموریت‌های این شورا به شمار می‌رود و مرکز ملی فضای مجازی نیز به عنوان بازوی اجرایی و دبیرخانه شورا وظیفه پیگیری و اجرای مصوبات را بر عهده دارد.

مرکز ملی فضای مجازی؛ بازوی اجرایی شورا

ربیع‌زاده در ادامه به مهم‌ترین وظایف مرکز ملی فضای مجازی اشاره کرد و گفت: پایش مستمر فرصت‌ها و تهدید‌های فضای مجازی، هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف، مدیریت و مقابله با حملات سایبری، تدوین اسناد راهبردی، برنامه‌ریزی برای حضور موثر در مجامع بین‌المللی و حمایت از توسعه فناوری‌های نوین از جمله مسئولیت‌های این مرکز است.

وی همچنین نقش این مرکز را در اجرای پروژه‌های ملی، نظارت بر حسن اجرای مصوبات و هدایت برنامه‌های کلان فضای مجازی کشور را مورد توجه قرار داد.

مصوبات شورای عالی فضای مجازی چه جایگاهی دارند؟

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه بین‌المللی امام رضا (ع) با طرح این پرسش که جایگاه حقوقی مصوبات شورای عالی فضای مجازی در نظام حقوقی کشور چیست؟ به دیدگاه‌های مختلف حقوق‌دانان در این خصوص اشاره کرد و گفت: گروهی از صاحب‌نظران معتقدند با توجه به اینکه این شورا با حکم رهبر شهیر (رحمت الله علیه) و در چارچوب اختیارات مندرج در اصل ۱۱۰ قانون اساسی تشکیل شده است، مصوبات آن در جایگاهی بالاتر از قوانین عادی و پایین‌تر از قانون اساسی قرار می‌گیرد.

وی افزود: در مقابل، برخی حقوق‌دانان معتقدند که امور قانون‌گذاری باید صرفا از مسیر مجلس شورای اسلامی دنبال شود، اما نظر غالب در میان متخصصان حقوق عمومی، پذیرش جایگاه فراقوه‌ای شورای عالی فضای مجازی و اعتبار ویژه مصوبات آن است.

فضای مجازی؛ یکی از مهم‌ترین عرصه‌های حقوقی آینده

ربیع‌زاده با اشاره به گستره موضوعات مورد بررسی در شورای عالی فضای مجازی اظهار کرد: اسناد راهبردی فضای مجازی، شبکه ملی اطلاعات، حمایت از کسب‌وکار‌های دیجیتال، مقابله با قمار در فضای مجازی، صیانت از کودکان و نوجوانان، تنظیم‌گری پلتفرم‌ها و مقابله با انتشار اخبار خلاف واقع از جمله موضوعاتی است که در قالب مصوبات این شورا دنبال می‌شود.

وی تاکید کرد: حقوق فضای مجازی، حقوق کسب‌وکار‌های دیجیتال، مالکیت فکری در محیط‌های آنلاین و تنظیم‌گری فناوری‌های نوین از مهم‌ترین حوزه‌های نوظهور حقوقی کشور محسوب می‌شوند و دانشجویان حقوق می‌توانند با ورود تخصصی به این عرصه، فرصت‌های علمی و حرفه‌ای ارزشمندی برای خود ایجاد کنند.

ضرورت توجه به حکم‌رانی حقوقی در فضای مجازی

این استاد حقوق عمومی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به تحولات سریع فناوری و ظهور ابزار‌های نوینی همچون هوش مصنوعی، بر ضرورت تدوین مقررات روزآمد برای حمایت از حقوق شهروندان در فضای مجازی تاکید کرد و گفت: بسیاری از چالش‌های جدید در حوزه فناوری نیازمند چارچوب‌های حقوقی متناسب هستند و نهاد‌هایی مانند شورای عالی فضای مجازی نقش مهمی در ساماندهی این عرصه بر عهده دارند.

گفتنی است، انجمن علمی حقوق واحد برادران دانشگاه بین‌المللی امام رضا (ع) پیش از این نیز نشست‌های متعددی را با هدف آشنایی دانشجویان با ساختار حقوق عمومی کشور، نهاد‌های حاکمیتی و مسائل نوپدید حقوقی برگزار کرده است.