بررسی مبانی فقهی مسئولیت آمران ترور‌های دولتی با تأکید بر قاعده تسبیب و شرکت در جنایت

دبیر علمی حلقه اجتهادی فقه جزاء مدرسه فقاهت عالم آل محمد (ع) با تبیین مبانی فقهی مسئولیت آمران ترور‌های سازمان‌یافته، تأکید کرد که با اتکا به قواعدی همچون تسبیب، شرکت در جنایت و استناد عرفی، امکان اثبات قصاص آمران ترور‌های سیاسی در فقه اسلامی، قابل بررسی است.

به گزارش آستان‌نیوز، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سیدباقر محمدی، دبیر علمی حلقه اجتهادی فقه جزاء مدرسه فقاهت عالم آل محمد (ع)، در نشست تخصصی فقه همایش بین‌المللی «تحقق وعده انتقام» به بررسی موضوع «امکان‌سنجی فقهی قصاص آمران ترور شخصیت‌های سیاسی در تروریسم دولتی و جرایم سازمان‌یافته» پرداخت و با تشریح مهم‌ترین مبانی فقهی این مسئله، ظرفیت‌های فقه اسلامی برای پاسخگویی به جرایم پیچیده و سازمان‌یافته معاصر را تبیین کرد.

سازمان‌یافتگی؛ مبنایی برای توسعه مسئولیت کیفری

وی نخستین محور بحث را توجه به عنصر سازمان‌یافتگی در جرایم دانست و اظهار کرد: در جرایم سازمان‌یافته، مجموعه‌ای از افراد با تقسیم وظایف و هماهنگی قبلی در تحقق یک جنایت نقش‌آفرینی می‌کنند و این ساختار می‌تواند از مصادیق شرکت در قتل تلقی شود.

محمدی با استناد به آیات قرآن کریم، روایات معتبر و دیدگاه‌های فقهای شیعه و اهل سنت، تصریح کرد: هرچند صرف عضویت در یک سازمان مجرمانه برای انتساب مسئولیت کافی نیست، اما در صورت احراز رابطه سببیت میان نقش افراد و وقوع جنایت، امکان توسعه مسئولیت کیفری نسبت به تمامی عوامل مؤثر وجود دارد.

قاعده تسبیب و نقش آمران در وقوع جنایت

دبیر علمی حلقه اجتهادی فقه جزاء، قاعده فقهی تسبیب را یکی از مهم‌ترین مبانی مسئولیت آمران ترور دانست و گفت: در ترور‌های سازمان‌یافته، آمران با طراحی عملیات، صدور فرمان و هدایت عوامل اجرایی، سبب اصلی وقوع قتل محسوب می‌شوند و در مواردی که سبب از مباشر قوی‌تر باشد، مسئولیت متوجه سبب خواهد بود.

وی با اشاره به روایات مربوط به آمر قتل، افزود: دیدگاه مشهور فقها بر اساس صحیحه زراره، حبس ابد آمر قتل را پذیرفته‌اند، اما با تحلیل‌های جدید از مفهوم سببیت و استناد عرفی، امکان بررسی حکم قصاص برای آمران نیز قابل طرح است.

فلسفه قصاص؛ حفظ امنیت و حیات اجتماعی

محمدی با استناد به آیات «وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ» و «کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصَاصُ» تأکید کرد که فلسفه اصلی قصاص، صیانت از حیات اجتماعی و حفظ امنیت عمومی است.

وی خاطرنشان کرد: ترور شخصیت‌های سیاسی تنها یک قتل فردی نیست، بلکه امنیت جامعه را هدف قرار می‌دهد؛ از این رو اجرای احکام مرتبط با آن، علاوه بر جنبه فردی، دارای ابعاد حکومتی و اجتماعی نیز هست و حکومت اسلامی در راستای حفظ امنیت عمومی مسئولیت پیگیری این جرایم را بر عهده دارد.

مسئولیت مدیران و فرماندهان در تروریسم سازمان‌یافته

دبیر علمی حلقه اجتهادی فقه جزاء با اشاره به مسئولیت اشخاص حقوقی اظهار کرد: هرچند شخصیت حقوقی به خودی خود قابل قصاص نیست، اما مدیران، فرماندهان و نمایندگانی که نقش مؤثر در طراحی و هدایت عملیات تروریستی دارند، بر اساس قواعد فقهی تسبیب و شرکت در جنایت، مسئول شناخته می‌شوند.

وی همچنین هم‌سویی این مبانی فقهی با نظریه «مسئولیت فرماندهی» در حقوق بین‌الملل کیفری را مورد توجه قرار داد و آن را ظرفیتی برای تبیین مبانی فقه اسلامی در عرصه حقوق بین‌الملل دانست.

محمدی در جمع‌بندی سخنان خود تأکید کرد: بر پایه قواعد تسبیب، شرکت در جنایت، استناد عرفی فعل به آمر و با لحاظ عنصر سازمان‌یافتگی، امکان استنباط حکم قصاص برای آمران ترور‌های سازمان‌یافته قابل بررسی است، هرچند تحقق این حکم منوط به اثبات دقیق رابطه سببیت در محکمه و احراز شرایط شرعی قصاص خواهد بود و در صورت عدم تحقق این شرایط، تعزیرات سنگین یا مجازات محاربه و افساد فی‌الارض می‌تواند مورد استناد، قرار گیرد.