وقف؛ پیشران اقتصاد تاب‌آور و تأمین مالی مردمی در مسیر توسعه ایران قوی

بیستم مرداد، روز وقف در تقویم جمهوری اسلامی ایران، فرصتی برای بازخوانی یکی از کهن‌ترین نهاد‌های اقتصادی تمدن اسلامی است؛ نهادی که قرن‌ها بدون اتکا به خزانه حکومت‌ها، خدمات گسترده آموزشی، درمانی، فرهنگی و اجتماعی را تأمین و مدیریت کرده است.

در تاریخ تمدن اسلامی، وقف صرفاً یک عمل عبادی یا خیرخواهانه نبوده، بلکه ابزاری برای سازمان‌دهی اقتصاد مردمی، تأمین مالی پروژه‌های عام‌المنفعه و افزایش تاب‌آوری اجتماعی در برابر بحران‌ها به شمار می‌رفته است.

امروز که اقتصاد ایران با محدودیت منابع عمومی، ضرورت کاهش وابستگی به بودجه دولت، نیاز به رشد سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال پایدار روبه‌روست، بازتعریف نقش وقف می‌تواند به یکی از راهکار‌های مهم تحقق اهداف توسعه ملی تبدیل شود.

وقف؛ سازوکار تاریخی تأمین مالی عمومی

بسیاری از زیرساخت‌های آموزشی، درمانی، فرهنگی و رفاهی جهان اسلام با درآمد موقوفات اداره می‌شدند. مدرسه، کتابخانه، بیمارستان، آب‌انبار، پل، کاروانسرا و حتی بخشی از شبکه‌های آبرسانی و خدمات شهری، نمونه‌هایی از پروژه‌های عام‌المنفعه‌ای بودند که از طریق وقف تأمین مالی می‌شدند.

در ادبیات اقتصاد امروز، وقف را می‌توان نوعی صندوق سرمایه‌گذاری اجتماعی بلندمدت دانست؛ نهادی که اصل سرمایه در آن حفظ می‌شود و منافع حاصل از بهره‌برداری، به‌صورت مستمر صرف خدمات عمومی می‌شود. همین ویژگی، وقف را از بسیاری از کمک‌های مقطعی متمایز می‌کند؛ زیرا به جای مصرف یک‌باره منابع، جریان پایداری از درآمد برای حل مسائل عمومی ایجاد می‌کند.

کاهش وابستگی به بودجه دولت

یکی از چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران، تمرکز بالای تأمین مالی خدمات عمومی بر بودجه دولت است. هرچه سهم نهاد‌های مردمی و وقفی در حوزه‌هایی مانند آموزش، سلامت، پژوهش، مهارت‌آموزی، محیط‌زیست و حمایت‌های اجتماعی افزایش یابد، فشار بر بودجه عمومی کاهش پیدا می‌کند و دولت می‌تواند منابع خود را به وظایف حاکمیتی و توسعه زیرساخت‌های کلان اختصاص دهد.

در این چارچوب، وقف نه رقیب دولت، بلکه بازوی مکمل حکمرانی عمومی است؛ بازویی که می‌تواند بخشی از هزینه‌های توسعه را از طریق مشارکت داوطلبانه مردم و خیران تأمین کند.

نقش مردم در اقتصاد تاب‌آور

اقتصاد تاب‌آور، اقتصادی است که در برابر شوک‌های بیرونی، تحریم‌ها، نوسانات درآمدی و بحران‌های اجتماعی، توان حفظ کارکرد‌های اساسی خود را داشته باشد. تحقق چنین اقتصادی بدون مشارکت فعال مردم امکان‌پذیر نیست.

وقف یکی از کارآمدترین سازوکار‌های مشارکت مردمی در اقتصاد است؛ زیرا مردم را از «دریافت‌کننده خدمات» به «شریک در تولید منافع عمومی» تبدیل می‌کند. هر واقف، بخشی از دارایی خود را به سرمایه‌ای اجتماعی تبدیل می‌کند که آثار آن می‌تواند نسل‌ها تداوم یابد.

این مشارکت مردمی پیامد‌های مهمی به همراه دارد؛ از جمله توزیع ریسک تأمین مالی میان دولت و جامعه، افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی، تقویت حس مسئولیت‌پذیری جمعی در حل مسائل کشور و ایجاد منابع پایدار محلی برای توسعه مناطق کمتر برخوردار.

در شرایطی که اقتصاد ایران نیازمند تقویت بنیان‌های درونی و مردمی خود است، توسعه وقف‌های محلی، تخصصی و دانش‌بنیان می‌تواند یکی از ارکان شکل‌گیری اقتصادی مقاوم، مردمی و تاب‌آور باشد.

وقف و اهداف برنامه هفتم پیشرفت

قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران بر محور‌هایی همچون رشد اقتصادی پایدار، افزایش بهره‌وری، مردمی‌سازی اقتصاد، توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، عدالت منطقه‌ای و تقویت مشارکت بخش غیردولتی تأکید دارد. تحقق این اهداف صرفاً با اتکا به منابع بودجه‌ای دولت امکان‌پذیر نیست و مستلزم فعال‌سازی ظرفیت‌های اجتماعی و نهادی کشور است.

در این میان، نهاد وقف می‌تواند در چند محور با اهداف برنامه هفتم هم‌افزا باشد؛ تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی و عام‌المنفعه در حوزه آموزش، سلامت، آب، محیط‌زیست و خدمات اجتماعی، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوری‌های نوظهور از طریق صندوق‌های وقفی پژوهش و نوآوری، توسعه اشتغال محلی با بهره‌برداری مولد از دارایی‌های وقفی، افزایش بهره‌وری این دارایی‌ها از طریق مدیریت حرفه‌ای موقوفات و تقویت عدالت فضایی با هدایت موقوفات به مناطق محروم و کم‌برخوردار.

به بیان دیگر، وقف می‌تواند یکی از ابزار‌های عملیاتی تحقق مردمی‌سازی اقتصاد در برنامه هفتم باشد؛ مفهومی که در اسناد بالادستی کشور نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

از وقف سنتی تا وقف مولّد و دانش‌بنیان

ظرفیت‌های جدید اقتصاد ایران ایجاب می‌کند که نگاه به وقف از قالب‌های سنتی فراتر رود. امروز می‌توان از وقف فناوری، وقف داده، وقف سهام شرکت‌های دانش‌بنیان، وقف انرژی‌های تجدیدپذیر، وقف مهارت‌آموزی و وقف سرمایه‌گذاری خطرپذیر اجتماعی سخن گفت.

چنین رویکردی، وقف را به نهادی فعال در تولید ثروت ملی تبدیل می‌کند؛ ثروتی که ضمن حفظ ماهیت عمومی و مردمی خود، به رشد تولید ناخالص داخلی، افزایش اشتغال و ارتقای بهره‌وری اقتصاد نیز کمک خواهد کرد.

آستان قدس رضوی؛ الگوی پیوند سنت وقف و توسعه نوین

آستان قدس رضوی به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین نهاد‌های موقوفاتی جهان اسلام، نمونه‌ای برجسته از ظرفیت تاریخی وقف در خدمت توسعه اجتماعی و اقتصادی است. گستره فعالیت‌های فرهنگی، علمی، آموزشی، سلامت و اقتصادی این نهاد نشان می‌دهد که موقوفات، در صورت برخورداری از حکمرانی شفاف، مدیریت حرفه‌ای و رویکرد توسعه‌گرا، می‌توانند نقشی فراتر از اداره دارایی‌های وقفی ایفا کنند.

امروز این ظرفیت می‌تواند در خدمت تأمین مالی پروژه‌های نوین عام‌المنفعه، حمایت از نوآوری، توسعه اشتغال جوانان، تقویت اقتصاد زیارت و ایجاد زیرساخت‌های علمی و فناورانه کشور قرار گیرد.

روز وقف یادآور این حقیقت است که توسعه پایدار تنها با اتکا به منابع نفتی یا بودجه‌های عمومی دولت محقق نمی‌شود. سرمایه واقعی هر ملت، اعتماد مردم، مشارکت اجتماعی و توان تبدیل دارایی‌های فردی به منافع عمومی پایدار است.

وقف، به‌عنوان یکی از کهن‌ترین نهاد‌های اقتصادی تمدن اسلامی، همچنان این ظرفیت را دارد که بخشی از بار تأمین مالی پروژه‌های عام‌المنفعه را بر دوش گیرد، وابستگی خدمات عمومی به بودجه دولت را کاهش دهد، زمینه‌ساز اشتغال و سرمایه‌گذاری مولّد شود و با تقویت مشارکت مردم، بنیان‌های اقتصاد تاب‌آور و مردمی را استحکام بخشد.

اگر این ظرفیت با نیاز‌های امروز کشور و اهداف برنامه هفتم پیشرفت پیوند بخورد، وقف می‌تواند بار دیگر از یک سنت تاریخی ارزشمند، به پیشران نوین پیشرفت، عدالت و تاب‌آوری اقتصادی ایران اسلامی تبدیل شود.