ضرورت بازتعریف کار طلبه در نظام اقتصادی و اجتماعی حوزه

به گزارش آستان نیوز، نخستین نشست از سلسله‌نشست‌های جامعه‌شناسی حوزه و روحانیت با موضوع جامعه‌شناسی روحانیت و مسئله تعریف کار مطلوب از منظر اقتصاد فرهنگی، شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۵، با ارائه علمی دکتر سعید اشیری و دبیری علمی حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید محسن شمسا، در سالن شیخ طوسی سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی در قم برگزار شد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید محسن شمسا در ابتدای این نشست، با اشاره به زمینه شکل‌گیری این سلسله‌نشست‌ها گفت: توجه به مسئله کارآمدی حوزه و روحانیت و ضرورت اندیشیدن درباره نسبت این نهاد با جامعه، دولت و حاکمیت، از جمله محور‌هایی است که نیازمند بررسی نظری و جامعه‌شناختی است.

وی با اشاره به تأکید‌های حضرت رهبر شهید انقلاب اسلامی، آیت‌الله سید علی خامنه‌ای (قدس الله نفسه الزکیه)، درباره کارکرد‌های حوزه افزود: در کنار توجه به ابعاد علمی حوزه، باید درباره کارکرد‌های عملی و اجتماعی آن نیز اندیشید و مبانی نظری لازم برای سیاست‌گذاری در این عرصه را توسعه داد.

شمسا ادامه داد: جامعه‌شناسی روحانیت می‌تواند یکی از پایه‌های نظری لازم برای این سیاست‌گذاری باشد و از زوایای مختلف، نسبت نهاد حوزه و روحانیت را با جامعه و حاکمیت مورد بررسی قرار دهد.

وی ابراز امیدواری کرد که این سلسله‌نشست‌ها زمینه‌ای برای شکل‌گیری بحث‌های نظری و سیاست‌گذاری دقیق‌تر درباره کارآمدی نهاد حوزه و روحانیت فراهم کند.

تفکیک حوزه علمیه از نهاد روحانیت

در ادامه این نشست، دکتر سعید اشیری با تمرکز بر موضوع کار طلبه گفت: برای تحلیل مسائل اقتصادی و اجتماعی روحانیت، ابتدا باید میان حوزه علمیه و نهاد روحانیت تفکیک قائل شد.

وی افزود: در حوزه علمیه، تعلیم، تعلم، تحقیق و تولید و بازتولید معرفت دینی مأموریت اصلی است، درحالی‌که نهاد روحانیت تحقق اجتماعی دین و تبلیغ قولی و فعلی آن را دنبال می‌کند.

این پژوهشگر اقتصاد فرهنگی اظهار کرد: به زبان سیاست‌گذاری می‌توان حوزه علمیه را نهاد تولید سرمایه انسانی و معرفتی و نهاد روحانیت را شبکه به‌کارگیری این سرمایه و عرضه خدمات دینی دانست و این تفکیک می‌تواند به صورت‌بندی دقیق‌تر مسائل حوزه کمک کند.

اشیری کار را یکی از مفاهیم پایه در مطالعه جامعه‌شناختی روحانیت دانست و گفت: پیش از هرگونه سیاست‌گذاری درباره اشتغال و معیشت طلاب باید مشخص شود چه بخشی از فعالیت آنان در حوزه تعلیم‌وتعلم قرار می‌گیرد، چه بخشی وظیفه دینی و اجتماعی است و کدام فعالیت نیازمند نظام مشخص جبران خدمت است.

ابهام میان شهریه، حمایت معیشتی و جبران خدمت

وی یکی از چالش‌های موجود را درهم‌آمیختگی مفاهیم مختلف در موضوع شهریه دانست و افزود: در تلقی عمومی، شهریه گاهی هم‌زمان به‌عنوان کمک‌هزینه تحصیل، درآمد زندگی، مزد فعالیت دینی و حتی نشانه نوعی استخدام در حوزه فهمیده می‌شود، درحالی‌که این مفاهیم از نظر فقهی و سیاست‌گذاری یکسان نیستند.

اشیری ادامه داد: در کنار شهریه‌ای که بر اساس ساختار سنتی حوزه از سوی مراجع پرداخت می‌شود، حمایت‌هایی در زمینه بیمه، درمان، مسکن و دیگر مسائل معیشتی نیز وجود دارد و به همین دلیل باید مرز میان حمایت اجتماعی و پرداخت در برابر کار روشن شود.

وی با اشاره به تنوع مسیر‌های تأمین معیشت طلاب گفت: برخی طلاب خدمات خود را بدون دریافت مالی انجام می‌دهند، برخی وارد ساختار‌های استخدامی می‌شوند و گروهی نیز معیشت خود را از مجموعه‌ای از پرداخت‌های پراکنده مانند حق‌التبلیغ، امامت جماعت و دیگر حمایت‌ها تأمین می‌کنند.

اقتصاد خدمات روحانیت نیازمند تعریف روشن است

این پژوهشگر اقتصاد فرهنگی با اشاره به تنوع فعالیت‌های روحانیت گفت: طلبه پس از ورود به عرصه اجتماعی ممکن است امام‌جماعت، مبلّغ، مدرس، مربی قرآن یا مشاور باشد و خدمات مختلفی را ارائه کند؛ اما هنوز نظام روشنی برای ارزش‌گذاری این خدمات وجود ندارد.

وی تأکید کرد: روحانی خدمت می‌کند؛ اما اقتصاد خدمت او تعریف نشده است و باید روشن شود کدام فعالیت تبرّعی است، کدام خدمت در چارچوب حمایت و ارتزاق قرار می‌گیرد و کدام فعالیت نیازمند جبران خدمت حرفه‌ای است.

اشیری افزود: مسئله اصلی این است که برای خدمات متنوع روحانیت، سازوکار نهادی شفافی که بتواند ارزش این خدمات و شیوه جبران آنها را مشخص کند، شکل نگرفته است.

هشدار درباره کارمندی‌سازی روحانیت

اشیری در بخش دیگری از سخنان خود نسبت به تسرّی الگوی کارمندی به حوزه هشدار داد و گفت: یکی از خطر‌های سیاست‌گذاری درباره اشتغال طلاب آن است که کار طلبه صرفاً با الگوی رایج استخدام اداری و پرداخت مبتنی بر ساعت تعریف شود.

وی با اشاره به دیدگاه آیت‌الله عبدالله جوادی آملی درباره مفهوم اجاره نفس افزود: در ارزش‌گذاری کار نباید صرفاً ساعت حضور فرد موردتوجه قرار گیرد، بلکه نتیجه، کیفیت و ارزشی که از فعالیت او ایجاد می‌شود نیز اهمیت دارد.

این پژوهشگر اقتصاد فرهنگی ادامه داد: ممکن است دو نفر یک کار واحد را باکیفیت مشابه انجام دهند؛ اما یکی آن را در زمان کوتاه‌تری به پایان برساند؛ اگر نظام جبران خدمت تنها بر ساعت کار استوار باشد، فردی که کار را طولانی‌تر کرده است دریافتی بیشتری خواهد داشت.

اشیری با اشاره به مطالعات انجام‌شده درباره مشاغل حوزوی گفت: در برخی مطالعات بیش از ۲۵۰ عنوان شغلی برای طلاب شناسایی شده و موضوع مزد عادلانه نیز موردتوجه قرار گرفته است، اما باید روشن شود معیار تعیین این مزد چیست و آیا مقایسه کار طلبه با مشاغل مشابه در ساختار اداری، به انتقال همان منطق کارمندی به حوزه منجر نمی‌شود؟

وی تأکید کرد: سیاست‌گذاری درباره کار و معیشت طلاب باید به‌گونه‌ای انجام شود که اصلاح نظام جبران خدمت به کاربردی‌سازی تدریجی روحانیت منجر نشود.

نقش وقف در پشتیبانی از خدمات دینی

اشیری همچنین وقف را یکی از ظرفیت‌های مهم برای پشتیبانی از فعالیت‌های دینی و تبلیغی دانست و گفت: همه خدمات روحانیت را نمی‌توان با منطق سودآوری اقتصادی سنجید و بخشی از این فعالیت‌ها نیازمند پشتوانه‌هایی مانند وقف، وجوهات و منابع حمایتی است.

وی افزود: اگر حوزه علمیه را نهاد تعلیم و تولید معرفت و روحانیت را عرصه تحقق اجتماعی و تبلیغ دین بدانیم، وقف نیز می‌تواند به‌عنوان یکی از اضلاع پشتیبان این ساختار ایفای نقش کند.

اشیری در پایان تأکید کرد: برای رسیدن به یک الگوی دقیق در اقتصاد روحانیت، باید انواع فعالیت‌های طلبه و شیوه‌های تأمین مالی آنها از یکدیگر تفکیک شود تا مشخص باشد کدام فعالیت نیازمند حمایت، کدام‌یک مشمول ارتزاق و کدام خدمت حرفه‌ای مستلزم جبران خدمت است.