راهکار‌های مستندسازی و پیگیری حقوقی جنایات دشمن آمریکایی ـ صهیونی بررسی شد

به گزارش آستان‌نیوز، چهارمین پنل همایش بین‌المللی «استکبارستیزی در اندیشه امام شهید (رحمت‌الله علیه)» در سالن شیخ بهایی برگزار شد و حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالنبی موسوی‌فرد، نماینده ولی فقیه در استان خوزستان و امام جمعه اهواز، در سخنان خود به تبیین جایگاه عقل، فطرت و وجدان در هدایت رفتار انسان و ریشه‌های استمرار ظلم، پرداخت.

خاموش‌شدن وجدان، زمینه استمرار جنایت است

موسوی‌فرد با تأکید بر جایگاه عقل به‌عنوان حجت باطنی انسان گفت: هدایت بیرونی زمانی در تربیت انسان اثر می‌گذارد که او از عقل درونی خود پیروی کند؛ چنان‌که حتی حضور در کنار پیامبران نیز بدون پذیرش و همراهی درونی، به هدایت انسان نمی‌انجامد.

وی افزود: در تربیت باید برای اقناع عقل انسان تلاش کرد؛ زیرا خداوند ظرفیت شناخت خوبی و بدی را در وجود او قرار داده است و حتی کسی که به حجت ظاهری دسترسی ندارد، از این حجت درونی، برخوردار است.

نماینده ولی‌فقیه در استان خوزستان، با اشاره به آیات سوره شمس درباره الهام فجور و تقوا به انسان، اظهار کرد: آنچه در سعادت و شقاوت انسان نقش دارد، در دستگاه شناخت او قابل تشخیص است، اما پس از شناخت، نوبت به عمل می‌رسد و انسان باید دانسته‌های خود را در رفتار، به کار گیرد.

وی برای تبیین این موضوع، ظرفیت‌های درونی انسان را به سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه تشبیه کرد و گفت: عقل نظری، خوبی و بدی را تشخیص می‌دهد؛ عقل عملی به عرصه اقدام و رفتار مربوط می‌شود و نفس لوامه نیز عملکرد انسان را، محاسبه و داوری می‌کند.

موسوی‌فرد با اشاره به نقش رفتار در دعوت دیگران به خوبی‌ها، بیان کرد: عمل انسان می‌تواند دیگران را به کار خیر فراخواند و شناخت زمانی اثر خود را نشان می‌دهد که در رفتار او، ظهور پیدا کند.

نفس لوامه؛ محکمه درونی انسان

امام جمعه اهواز با اشاره به سوگند قرآن کریم به روز قیامت و نفس لوامه، گفت: در کنار قیامت کبری، در درون انسان نیز محاسبه و داوری وجود دارد؛ انسان پیش از آن‌که در قیامت با حسابرسی اعمال خود روبه‌رو شود، در محکمه وجدان خویش، بازخواست می‌شود.

وی ادامه داد: انسان پس از انجام کار خیر، احساس خشنودی می‌کند و پس از رفتار نادرست، با سرزنش درونی روبه‌رو می‌شود؛ گاهی این سرزنش چنان است که آرامش و خواب را از او می‌گیرد.

موسوی‌فرد با بیان اینکه وجدان را نمی‌توان با تطمیع و واسطه‌گری از داوری بازداشت، افزود: ممکن است فرد برای تأثیر گذاشتن بر یک قاضی بیرونی به رشوه یا واسطه متوسل شود، اما قاضی درون انسان چنین چیزی را نمی‌پذیرد.

وی در عین حال هشدار داد: تکرار گناه می‌تواند فطرت و وجدان را زیر لایه‌های رفتار نادرست پنهان کند و قدرت سرزنش‌گری آن را از بین ببرد؛ در چنین وضعی، انسان در حقیقت قاضی درون خود را خاموش کرده است.

فاصله میان آگاهی و عمل؛ ریشه بسیاری از تخلفات

نماینده ولی‌فقیه در استان خوزستان با تأکید بر اینکه دانستن، به‌تنهایی مانع ارتکاب خطا نمی‌شود، اظهار کرد: بسیاری از افراد، نادرستی رفتار خود را می‌دانند، اما به دلیل پیروی از خواهش‌های نفسانی و میل به رهایی از قید و مسئولیت، به دانسته‌های خود عمل نمی‌کنند.

وی افزود: مسئله در این موارد، ناآگاهی نیست؛ بلکه غلبه خواسته‌های نفسانی بر عقل است و تا زمانی که انسان این خواسته‌ها را مهار نکند، شناخت حق لزوماً به پذیرش و اجرای آن منتهی نمی‌شود.

موسوی‌فرد با پیوند این بحث به جنایات قدرت‌های استکباری گفت: آمریکا و جریان استکبار در برابر حکم عقل ایستاده‌اند؛ زیرا عقل و فطرتی را که باید آنان را به سبب جنایت بازخواست کند، در درون خود خاموش کرده‌اند و از همین رو، افزایش دامنه کشتار نیز آنان را از ادامه این مسیر بازنمی‌دارد.

وی تأکید کرد: زنده ماندن عقل و وجدان، زمینه اصلاح رفتار را فراهم می‌کند؛ انسان با تشخیص خطا و پذیرش سرزنش درونی، به توبه و جبران روی می‌آورد و می‌تواند در مسیر دستیابی به نفس مطمئنه حرکت کند.

نشست‌های حقوقی باید به اقدام عملی منتهی شود

شیخ یوسف الناصری، حقوقدان و از علمای برجسته جبهه مقاومت عراق، در ادامه این پنل با تأکید بر ضرورت دستیابی به نتایج عملی از نشست‌های تخصصی گفت: اگر می‌خواهیم این کمیسیون به نتیجه برسد، باید از مباحث صرفاً نظری و شعار عبور کنیم و درباره چگونگی پیگیری جنایات دشمن و دفاع از مظلومان، راهکار عملی، ارائه دهیم.

وی با اشاره به افزایش برگزاری نشست‌های مرتبط با حقوق بین‌الملل در ایران افزود: نشست‌های متعددی با حضور شخصیت‌های برجسته برگزار می‌شود، اما نباید حاصل آنها به سخنرانی و ثبت عکس محدود شود؛ آنچه اهمیت دارد، اقدام و پیگیری پس از پایان این برنامه‌هاست.

الناصری، با انتقاد از تردید در استفاده از سازوکار‌های حقوقی بین‌المللی اظهار کرد: ظرفیت حقوق بین‌الملل باید به‌صورت جدی در مقابله با جنایات دشمن به کار گرفته شود و موانع حضور مؤثر در این عرصه برطرف شود.

وی با اشاره به پیگیری‌های خود پس از شهادت حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس گفت: از همان زمان پیشنهاد کردم خانواده شهدا، شکایت‌های خود را در محاکم داخلی کشورهایشان مطرح کنند و این پرونده‌ها با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های قضایی و همکاری حقوق‌دانان، دنبال شود.

این حقوقدان عراقی افزود: شهدای این حادثه تنها ایرانی نبودند و خانواده‌های آنان در کشور‌های مختلف می‌توانند در مسیر دادخواهی مشارکت کنند، اما این موضوع به هماهنگی و پیگیری مستمر نیاز دارد.

وی با بیان اینکه شخصاً با برخی خانواده‌های شهدا برای طرح شکایت گفت‌و‌گو کرده است، خاطرنشان کرد: برخی خانواده‌ها اقدام خود را به کسب اجازه از مسئولان موکول می‌کردند، در حالی که باید زمینه ورود آنان به فرایند دادخواهی فراهم شود.

الناصری با اشاره به اظهارات علنی دونالد ترامپ درباره نقش خود در ترور شهید سلیمانی گفت: این اظهارات و تصاویر منتشر شده از آن، از جمله مستنداتی هستند که باید برای پیگیری حقوقی این جنایت، مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به اظهارات رسانه‌ای درباره حمله به یک مدرسه، بر ضرورت بررسی و استفاده حقوقی از شواهد موجود تأکید کرد و افزود: وجود مستندات، بدون پیگیری و تبدیل‌شدن به پرونده حقوقی، به نتیجه نمی‌رسد.

الناصری در ادامه، اقدام آفریقای جنوبی در پیگیری حقوقی جنایات رژیم صهیونیستی را نمونه‌ای از امکان بهره‌گیری از سازوکار‌های بین‌المللی دانست و گفت: ورود یک کشور به این عرصه می‌تواند زمینه حمایت و همراهی کشور‌های دیگر را فراهم کند؛ بنابراین نباید از حضور در محافل حقوقی بین‌المللی هراس داشت.

وی با تأکید بر ضرورت نگاه راهبردی به تحولات منطقه بیان کرد: مسائل جبهه مقاومت از یک‌دیگر جدا نیست و تحولات غزه با امنیت دیگر بخش‌های منطقه ارتباط دارد؛ محدودکردن نگاه به مرز‌های یک کشور، مانع درک این پیوند‌ها می‌شود.

این حقوقدان عراقی با اشاره به تجربه همکاری خود با وکلا و حقوق‌دانانی از ادیان و گرایش‌های مختلف افزود: در میان حقوق‌دانان جهان، ظرفیت قابل توجهی برای همراهی با دادخواهی ملت‌های مظلوم وجود دارد و باید این ظرفیت را، شناسایی و فعال کرد.

وی اختصاص منابع به پیگیری‌های حقوقی را ضروری دانست و تأکید کرد: مقابله با دشمن تنها با ابزار نظامی پیش نمی‌رود؛ ابزار حقوقی نیز می‌تواند اثرگذار باشد و باید برای استفاده از آن برنامه و بودجه، در نظر گرفت.

الناصری در پایان گفت: خروجی این نشست باید مشخص کند چگونه می‌توان جنایات دشمن را مستند کرد، عاملان آن را تحت پیگرد قرار داد و از حقوق مردم مظلوم، دفاع کرد.

دعاوی مربوط به جنایات اخیر در سه کشور اروپایی مطرح شده است

حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، در ادامه این پنل، از طرح دعاوی مربوط به جنایات اخیر در سه کشور اروپایی خبر داد و گفت: با همکاری حقوق‌دانان ایرانی و بین‌المللی، کشور‌هایی را که ظرفیت رسیدگی به این پرونده‌ها دارند شناسایی کرده‌ایم و پیگیری‌ها بر پایه مستندات کارشناسی، پیش می‌رود.

وی با تأکید بر اینکه فعالیت‌های حقوقی به برگزاری نشست محدود نشده است، افزود: در جریان جنگ، ۱۲ وکیل و حقوقدان بین‌المللی را به ایران دعوت کردیم و آنان با حضور در مناطق آسیب‌دیده، شواهد و گزارش‌های کارشناسی را بررسی کردند؛ این گروه پس از بازگشت، پیگیری پرونده‌ها در اروپا را، آغاز کرد.

عبدلیان‌پور با اشاره به همراهی حقوق‌دانانی از آفریقای جنوبی، فرانسه، عراق، لبنان، سوریه و پاکستان اظهار کرد: ایجاد همراهی و هماهنگی میان حقوق‌دانان کشور‌های مختلف، یکی از اقدامات مهم این مجموعه بوده است و پشتوانه دادخواست‌ها، بررسی‌های متخصصان ایرانی و خارجی، قرار دارد.

تهیه ۱۷۰ هزار گزارش کارشناسی با حضور در میدان

وی با تشریح فعالیت‌های ستاد نبرد حقوقی گفت: نخستین ضرورت برای پیگیری جنایات، مستندسازی بود؛ زیرا تجربه پرونده‌های دفاع مقدس نشان می‌داد که نبود اسناد کافی، حتی سال‌ها پس از وقوع جنایت، می‌تواند مسیر دادخواهی را دشوار کند.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه افزود: با استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی در ۸۸ رشته تخصصی، گروه‌های کارشناسی در مناطق آسیب‌دیده حاضر شدند و در جنگ رمضان، ۱۷۰ هزار گزارش کارشناسی تهیه کردند.

وی ادامه داد: در جنگ دوازده‌روزه، حدود هشت هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی، اداری و تجاری تهران کارشناسی شد، اما این تعداد در جنگ رمضان، در تهران به ۵۳ هزار واحد، رسید.

عبدلیان‌پور، سرعت و دقت را دو معیار اصلی این فعالیت‌ها دانست و گفت: کارشناسان باید پیش از نابودی یا جابه‌جایی شواهد در محل حاضر می‌شدند و هم‌زمان، دقت می‌کردند که گزارش نادرست صادر نشود؛ بررسی‌ها میدانی بود و گاه چند ساعت پس از حمله، انجام می‌شد.

وی با اشاره به حضور کارشناسان در جزایر و بنادر جنوب کشور، از جمله ابوموسی، قشم و بندرخمیر، افزود: دامنه مستندسازی تنها به شهر‌های بزرگ محدود نبود و خسارت‌های مناطق مختلف کشور، بررسی شد.

عبدلیان‌پور همچنین از تدوین چارچوب مشترک برای گزارش‌ها خبر داد و بیان کرد: گزارش‌های کارشناسی را در قالبی مشخص و با توجه به الزامات ارائه در مراجع خارجی تنظیم کردیم تا بتوان از آنها در محاکم کشور‌های دیگر نیز استفاده کرد.

شناسایی مسئولیت شرکت‌ها و کشور‌های پشتیبان حملات

وی با اشاره به ارزیابی تخصصی خسارت‌های فرودگاه‌ها گفت: با تأکید رئیس قوه قضائیه، گروه‌های کارشناسی در رشته‌های مختلف، در فرودگاه‌های آسیب‌دیده از جمله مهرآباد، امام خمینی (ره)، تبریز، شیراز، جهرم و بندرعباس حاضر شدند.

عبدلیان‌پور افزود: در جریان بررسی فرودگاه جهرم، قطعه‌ای مرتبط با یک شرکت آلمانی شناسایی و مستندسازی شد و علیه آن شرکت طرح دعوا کردیم؛ در بررسی خسارت رادار فرودگاه شیراز نیز مستنداتی درباره نقش یک شرکت آلمانی به دست آمد که در حال پیگیری است.

وی با تأکید بر بررسی «زنجیره مسئولیت» در حملات اظهار کرد: نقش کشور‌هایی که امکانات، حریم هوایی، سرزمین یا خدمات پشتیبانی در اختیار مهاجمان قرار داده‌اند نیز بررسی شده و بر همین مبنا، برخی کشور‌های منطقه در دادخواست‌ها طرف دعوا قرار گرفته‌اند.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، از بررسی نقش شرکت‌های تسلیحاتی و فناوری نیز خبر داد و گفت: مستنداتی درباره نقش شرکت‌هایی مانند پالانتیر، ریتیون و لاکهید مارتین گردآوری شده است و مسئولیت این شرکت‌ها در پرونده‌ها مورد توجه قرار دارد.

وی همچنین با اشاره به حمله به مراکز دانشگاهی، پژوهشی، صنعتی و دارویی، از جمله شرکت توفیق دارو، مؤسسه رازی و فولاد مبارکه، افزود: آثار این حملات و نقش عوامل مرتبط با آنها، بخشی از بررسی‌ها و مستندسازی‌های حقوقی ماست.

تدوین مستندات چندزبانه برای پیگیری بین‌المللی

عبدلیان‌پور با اشاره به تدوین مجموعه حقوقی مربوط به ترور رهبر شهید انقلاب (قدس الله نفسه الزکیه) گفت: این مجموعه به چهار زبان فارسی، انگلیسی، عربی و فرانسه نگارش شده و دیدگاه‌ها و مطالب ۴۰ حقوقدان برجسته در آن، مورد استفاده قرار گرفته است.

وی، افزود: در این پرونده، با توجه به جایگاه سیاسی و دینی رهبر شهید (رحمت‌الله علیه) و اظهارات علنی مسئولان آمریکایی، باید مستنداتی دقیق فراهم می‌کردیم تا در هر مرجع حقوقی، امکان ارائه استدلال و پیگیری، وجود داشته باشد.

عبدلیان‌پور، ادامه داد: از زمان شهادت سردار سلیمانی تا حوادث اخیر، اظهارات، پیام‌ها و مواضع علنی مقام‌های آمریکایی درباره نقش خود در این اقدامات را جمع‌آوری کرده‌ایم تا در مستندات دعاوی، استفاده شود.

وی با اشاره به تکمیل مستمر پرونده میناب اظهار کرد: پس از صدور قرار تکمیلی کارشناسی از سوی شعبه ۵۵، بار دیگر ۱۴ کارشناس در میناب حاضر شدند و مستندات تازه‌ای به پرونده، افزوده شد.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، حمله به مدرسه و تکرار حمله پس از پناه گرفتن دانش‌آموزان را از محور‌های بررسی این پرونده دانست و گفت: رعایت اصول تفکیک، تناسب و احتیاط از الزامات حقوق بشردوستانه است که به اعتقاد ما در این حملات نقض شده است.

وی همچنین از تهیه مستندات جداگانه درباره حملات لامرد، ساختمان دادگستری، ناو دنا و آسایشگاه سربازان بمپور خبر داد و افزود: در این مجموعه‌ها، شواهد میدانی، گزارش‌های کارشناسی و ابعاد حقوقی هر حادثه، گردآوری شده است.

عبدلیان‌پور با اشاره به مستندسازی خسارت‌های واردشده به آثار تاریخی، اماکن مذهبی و مجموعه‌های ورزشی اظهار کرد: علاوه‌بر محاکم، ظرفیت مجامع تخصصی جهانی را نیز دنبال کرده‌ایم؛ از جمله گزارش کارشناسی خسارت سالن ۱۲ هزارنفری ورزشگاه آزادی به نهاد‌های ورزشی بین‌المللی، ارائه شده است.

وی، تهیه مجموعه «چهل روز تجاوز» برای استفاده در عرصه دیپلماسی را از دیگر اقدامات برشمرد و گفت: مستندات حقوقی باید در اختیار نمایندگی‌ها و دیپلمات‌های کشور قرار گیرد تا پیگیری سیاسی و دیپلماتیک، پشتوانه حقوقی، داشته باشد.

پیگیری پرونده‌ها در محاکم داخلی و خارجی

عبدلیان‌پور با اشاره به برگزاری نخستین جلسه رسیدگی به پرونده حمله به زندان اوین گفت: پرونده‌های دیگر، از جمله میناب و لامرد نیز در مسیر رسیدگی قرار دارد و در بخش کیفری، کیفرخواست‌هایی صادر و به دادگاه انقلاب تهران ارجاع شده است.

وی همچنین، از طرح دعوا علیه خاندان پهلوی خبر داد و افزود: این پرونده با رعایت ملاحظات حقوقی دنبال می‌شود و پیگیری برای دریافت اعلان قرمز اینترپل نیز در دستور کار، قرار دارد.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، با اشاره به استفاده از ظرفیت محاکم کشور‌های دیگر بیان کرد: در سفر به ارمنستان و گفت‌و‌گو با حقوق‌دانان، امکان پیگیری پرونده دو شهید ارمنی کشورمان را مطرح کردیم تا از ظرفیت‌های موجود برای دادخواهی خانواده‌های آنان استفاده شود.

وی با تأکید بر تفاوت میان صدور حکم و اجرای آن گفت: برای شناسایی و اجرای آرای صادرشده در ایران، با دست‌کم ۱۰ کشور گفت‌و‌گو کرده‌ایم و این موضوع را به‌عنوان یکی از مسیر‌های مهم وصول حقوق زیان‌دیدگان دنبال می‌کنیم.

عبدلیان‌پور افزود: ارزش آرائی که علیه آمریکا در اختیار داریم، از حدود ۴۰ میلیارد دلار در گذشته، اکنون به نزدیک ۳۰۰ میلیارد دلار رسیده است و برای اجرای این آرا تلاش می‌کنیم.

وی پرونده بیماران پروانه‌ای را از نمونه‌های پیگیری اجرای احکام دانست و گفت: توقیف کشتی و فروش محموله با حکم قضایی، از اقداماتی است که برای اجرای آرای صادرشده انجام شده و اکنون نیز پنج کشتی توقیف‌شده در این مسیر قرار دارد.

نزدیک به هشت میلیون نفر در سامانه نبرد حقوقی وکالت داده‌اند

عبدلیان‌پور با اشاره به راه‌اندازی سامانه «نبرد حقوقی» اظهار کرد: تاکنون نزدیک هشت میلیون نفر از طریق این سامانه به ما وکالت داده‌اند و این مشارکت، امکان گسترش پیگیری‌های حقوقی را فراهم می‌کند.

وی با مرور آغاز فعالیت‌های مرکز در پرونده‌های دفاع مقدس افزود: برای پیگیری حقوق خانواده شهدای غواص، از خانواده‌های آنان در ۲۱ استان وکالت گرفتیم و در موارد لازم، مراحل انحصار وراثت انجام شد؛ پس از آن، پرونده‌های شهدای مدافع حرم، مدافع امنیت، شاهچراغ و دانش‌آموزان شهید «نیمکت‌های سوخته» را نیز، دنبال کردیم.

عبدلیان‌پور با اشاره به تأکید رهبر شهید انقلاب (رحمت الله علیه) بر پیگیری جنایات در محاکم داخلی و بین‌المللی گفت: طولانی‌بودن مسیر نباید موجب توقف شود؛ نبرد حقوقی به استمرار، مستندات دقیق و استفاده از همه ظرفیت‌های داخلی و بین‌المللی نیاز دارد.

وی در پایان تأکید کرد: جبهه حقوقی باید به موازات جبهه نظامی فعال باشد و اقدامات دفاعی، پیوست حقوقی دقیق و به‌موقع داشته باشد؛ دادخواهی خانواده‌ها و مردم، مطالبه‌ای به‌حق است و ما وظیفه داریم آن را تا رسیدن به نتیجه، دنبال کنیم.

در حال تکمیل...