قصد اخلال در امنیت عمومی، رکن اساسی در تحقق عنوان محاربه است

به گزارش آستان نیوز، حجت‌الاسلام علی محدث اردبیلی، عضو حلقه اجتهادی فقه نظام جزا، در مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد (ع)، در سومین نشست از سلسله‌نشست‌های فقهی پیرامون اعتراضات و اغتشاشات ۱۴۰۴، به تبیین موضوع «مبانی و مصادیق محاربه و افساد فی‌الارض در کنش‌های اینفلوئنسری مرتبط با اغتشاشات ۱۴۰۴» پرداخت و ابعاد فقهی و حقوقی این مفاهیم را در نسبت با فعالیت‌های فضای مجازی، بررسی کرد.

بازخوانی فقهی یک چالش نوظهور در کنش‌های اینفلوئنسری

وی در ابتدای سخنان خود با اشاره به جایگاه کلیدی دو مفهوم «محاربه» و «افساد فی‌الارض» در نظام حقوق کیفری اسلام، اظهار داشت: این دو عنوان نه‌تنها در منابع اصیل فقهی جایگاه ویژه دارند؛ بلکه در قوانین کیفری بسیاری از کشور‌های اسلامی نیز موردتوجه قرار گرفته‌اند و به‌عنوان مصادیق بارز تهدید امنیت عمومی و اخلال در نظم اجتماعی، شناخته می‌شوند.

بازتعریف مفاهیم کلاسیک در بستر تحولات معاصر

عضو حلقه اجتهادی فقه نظام جزا مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد (ع) با تأکید بر ضرورت بازخوانی این مفاهیم در فضای تحولات اجتماعی و رسانه‌ای معاصر افزود: در شرایط کنونی، برخی رفتار‌ها و فعالیت‌های مجرمانه در بستر فضای مجازی، آثار گسترده اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دارند و ازاین‌جهت، همچنان قابلیت ارزیابی در چارچوب مبانی فقهی و حقوقی را دارا هستند. وی هدف این پژوهش را روشن‌سازی ابعاد مفهومی و فقهی دو عنوان محاربه و افساد فی‌الارض و واکاوی نسبت آنها با فعالیت اینفلوئنسر‌ها در اغتشاشات ۱۴۰۴ عنوان کرد و گفت: این بررسی می‌تواند پایه‌ای برای تحلیل جرم‌انگاری رفتار‌هایی باشد که از مرز‌های فردی فراتر رفته و آثار عمومی و فراگیر دارند.

نسبت محاربه و افساد؛ وحدت یا استقلال؟

حجت‌الاسلام محدث اردبیلی در تشریح مبانی نظری بحث، به اختلاف دیدگاه فقها درباره نسبت میان دو عنوان محاربه و افساد فی‌الارض اشاره کرد و بیان داشت: پرسش اساسی آن است که آیا این دو عنوان، یک جرم مرکب محسوب می‌شوند یا هر یک عنوانی مستقل دارند؟ وی با اشاره به دیدگاه برخی فقها از جمله آیت‌الله محمدتقی بهجت، آیت‌الله سید علی سیستانی، آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی و آیت‌الله محمد فاضل لنکرانی گفت: این گروه قائل به وحدت عنوان هستند و افساد را وصفی برای محاربه می‌دانند. وی ادامه داد: در مقابل، فقهایی همچون امام خمینی، آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی و آیت‌الله حسین نوری همدانی استقلال این دو عنوان را پذیرفته‌اند. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز با پذیرش نظریه دوم، در ماده ۲۸۶، تعریف مستقلی از افساد فی‌الارض ارائه کرده است.

قید «یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ» و معیار اخلال در امنیت عمومی

وی در ادامه با تحلیل آیه محاربه، به نقش کلیدی قیود «سعی»، «فی‌الارض» و «فساد» در تعیین موضوع جرم اشاره کرد و افزود: در تفسیر قید «فی‌الارض» سه احتمال مطرح شده است؛ اما بر اساس دیدگاه برگزیده، مراد از آن، افساد در سطحی است که نظم و امنیت عمومی جامعه را مختل کند، نه صرف معاصی فردی. عضو حلقه اجتهادی فقه نظام جزا تصریح کرد: براین‌اساس، گستردگی جغرافیایی شرط تحقق افساد نیست، بلکه معیار، اخلال در امنیت و آسایش عمومی است؛ هرچند محدود باشد. همچنین قید «سعی» ناظر به‌صرف افساد نیست، بلکه به معنای اقدام با قصد اخلال در امنیت عمومی است؛ حتی اگر نتیجه نهایی محقق نشود.

ظرفیت ماده ۲۸۶ در مواجهه با کنش‌های اینفلوئنسری

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آثار اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی فعالیت اینفلوئنسر‌ها در فضای مجازی، اظهار کرد: بر مبنای نظریه استقلال، تولید محتوای مخرب یا تشویق به رفتار‌های غیرقانونی، حتی بدون حمل سلاح، می‌تواند در مواردی مصداق افساد فی‌الارض باشد. حجت‌الاسلام محدث اردبیلی با استناد به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی گفت: این ماده با تعریف افساد فی‌الارض به «اخلال گسترده در نظام اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی»، ظرفیت مواجهه با برخی اقدامات زیان‌بار در فضای مجازی را دارد؛ هرچند تشخیص مصادیق، نیازمند بررسی دقیق، کارشناسی و احراز شرایط قانونی است. وی، افزود: در مقابل، قانون جرایم رایانه‌ای تمرکز محدودی بر جرایمی نظیر هک، کلاهبرداری و انتشار محتوای غیرقانونی دارد و برای پوشش کامل رفتار‌های اثرگذار برخی اینفلوئنسر‌ها کافی نیست؛ ازاین‌رو، تفسیر دقیق و منطبق با ضوابط ماده ۲۸۶ یا بازنگری تقنینی می‌تواند زمینه تطبیق مؤثر این عناوین فقهی بر پدیده‌های نوظهور را، فراهم کند.

ارکان تحقق محاربه و افساد در فضای سایبری

وی در جمع‌بندی مباحث خود تأکید کرد: در صورت‌پذیرش وحدت عنوان، تحقق جرم منوط به اجتماع ارکانی همچون تجرید سلاح، قصد ایجاد خوف عمومی، نبود انگیزه شخصی و تحقق خوف نوعی در جامعه است؛ اما در صورت‌پذیرش استقلال عنوان افساد، دامنه مصادیق گسترده‌تر می‌شود و هرگاه رفتاری با قصد ضربه‌زدن به کیان اسلام و مسلمین و ایجاد اخلال شدید در نظم عمومی، ناامنی گسترده، خسارت عمده به جان یا مال مردم، یا اشاعه فساد و فحشا در سطح وسیع انجام شود، می‌تواند مشمول عنوان افساد فی‌الارض، باشد.

عضو حلقه اجتهادی فقه نظام جزا مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد (ع) در پایان خاطرنشان کرد: تحلیل فقهی و حقوقی دقیق کنش‌های اینفلوئنسری در بستر اغتشاشات ۱۴۰۴، نیازمند توجه هم‌زمان به مبانی اجتهادی، ضوابط قانونی و شرایط عینی جامعه است تا از افراط‌وتفریط در جرم‌انگاری یا تساهل در برابر تهدید‌های امنیت عمومی، جلوگیری شود.