ایران می‌تواند عبور کشتی‌های متخاصم را در تنگه هرمز متوقف کند

به گزارش آستان‌نیوز، دکتر سیدعلی موسوی‌فر، عضو هیأت علمی گروه حقوق بین‌الملل دانشگاه فردوسی مشهد، در نشست علمی «رژیم حقوقی تنگه هرمز در پرتو جنگ رمضان» که در مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد (ع) برگزار شد، بر لزوم تحلیل حاکمیتی این آبراهه راهبردی تاکید کرد.

وی با تبیین تفاوت‌های بنیادین میان «عبور بی‌ضرر» و «رژیم ترانزیت»، تصریح کرد: تنگه هرمز پدیده‌ای طبیعی در قلمرو دریای سرزمینی ایران است و هرگونه ادعای بین‌المللی بودن یا تحمیل رژیم‌های ویژه بر آن، فاقد مبنای حقوقی است.

تحلیل حقوقی جایگاه تنگه هرمز در قلمرو دریای سرزمینی

عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در ابتدای این نشست با اشاره به ماهیت جغرافیایی این منطقه اظهار کرد: تنگه هرمز یک پدیده طبیعی است و نباید آن را با کانال‌های مصنوعی یا مسیر‌های ترانزیتی که رژیم حقوقی خاصی از بیرون بر آنها تحمیل شده است، اشتباه گرفت. این تنگه به دلیل مجاورت با جزایر متعدد و امتداد در سواحل ایران، در چارچوب حقوق دریا‌ها و کنوانسیون ۱۹۸۲، بر مبنای حاکمیت دولت ساحلی تعریف می‌شود.

وی افزود: از منظر جغرافیایی، تنگه هرمز در میانه خلیج‌فارس است و نقش پیوند میان آب‌های شمالی و راه‌های ارتباطی به سمت آب‌های آزاد را دارد. زمانی که جمهوری اسلامی ایران بر اساس قواعد بین‌المللی، حدود مناطق دریایی خود را تعیین می‌کند، این اقدام یک «کلیت» حقوقی برای ترسیم رژیم حاکمیتی آب‌های مرتبط با کشور ایجاد می‌کند.

تفاوت رژیم «ترانزیت» با «عبور بی‌ضرر» از منظر حقوق بین‌الملل

دکتر موسوی‌فر با نقد برخی ادعا‌ها درباره بین‌المللی بودن این تنگه بیان کرد: ناوبری بین‌المللی در این مسیر جریان دارد، اما این به معنای سلب حاکمیت ایران نیست. در حقوق بین‌الملل، همه آبراه‌ها رژیم یکسانی ندارند. اگرچه کنوانسیون ۱۹۸۲ در فصل هشتم خود به رژیم ترانزیت برای تسهیل تجارت اشاره دارد، اما همزمان قیودی را وضع کرده است که مانع از اعمال خودکار این رژیم می‌شود.

وی در ادامه توضیح داد: طبق این کنوانسیون، اگر یک تنگه در مجاورت دریای سرزمینی دولت ساحلی باشد و کارکرد آن با امنیت و نظم آن دولت گره بخورد، رژیم «ترانزیت» به طور خودکار قابل تعمیم نیست و در این شرایط، مفهوم «عبور بی‌ضرر» اهمیت می‌یابد. این به معنای آن است که اصل بر حاکمیت دولت ساحلی است و استثنا‌ها باید محدود و دقیق تفسیر شوند.

ضرورت صیانت از امنیت ملی در شرایط جنگ رمضان

این استاد دانشگاه به سوابق قانونی اعمال حاکمیت ایران که در سال ۱۳۵۲ اشاره و تاکید کرد: موضوع تنگه هرمز و مدیریت دریایی ایران مسئله‌ای نوظهور نیست و این روند در دوره‌های مختلف استمرار داشته است. با این حال، در شرایط کنونی و با توجه به تغییرات امنیتی در منطقه، اهمیت حاکمیت و چارچوب‌های کنترلی برای تضمین امنیت ملی دوچندان است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بی‌ضرر بودن عبور شناور‌ها صرفاً یک واژه نیست، بلکه به معنای ضرورت احترام به نظم و امنیت دولت ساحلی در قلمرو دریای سرزمینی است. از آنجا که اصل بر حاکمیت است، تبعات قانونی آن نیز شامل حق نظارت و کنترل دولت ساحلی بر این آبراهه راهبردی است تا از هرگونه لطمه به امنیت کشور جلوگیری شود.