عدم تصویب معاهده حقوق دریا‌ها دست ایران را باز می‌گذارد

به گزارش آستان‌نیوز، آیت‌الله جعفر نجفی بستان در جلسه مبانی فقهی نظام جدید حکمرانی تنگه هرمز با اشاره به مباحث حقوقی مرتبط با این آبراه راهبردی اظهار کرد: مهم‌ترین بحث حقوقی در این زمینه به معاهده حقوق دریا‌ها مصوب سال ۱۹۸۲ برمی‌گردد که در آن، عبور از تنگه‌ها به صورت ترانزیتی تعریف شده است؛ به این معنا که کشور‌ها حق جلوگیری از عبور یا دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری را ندارند.

وی با اشاره به وضعیت حقوقی این معاهده در ایران افزود: هرچند ایران این معاهده را امضا کرده است، اما تاکنون در مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسیده و از این جهت، الزام حقوقی قطعی برای کشور ایجاد نشده است، زیرا امضای نماینده دولت به تنهایی برای لازم‌الاجرا شدن یک معاهده کافی نیست و باید به تصویب مجلس برسد.

این استاد حوزه در ادامه با اشاره به قواعد حقوقی پیش از این معاهده بیان کرد: پیش از تصویب معاهده حقوق دریاها، قاعده حاکم در تنگه‌ها عبور به شرط بی‌ضرر بود؛ یعنی کشور صاحب آب‌های سرزمینی می‌توانست عبور کشتی‌ها را مشروط به این کند که ضرری متوجه آن کشور نشود.

آیت‌الله نجفی بستان یکی از راهکار‌های قابل طرح را دریافت عوارض در قبال خدمات دانست و گفت: می‌توان در برابر خدماتی که به کشتی‌های عبوری ارائه می‌شود، مانند تأمین امنیت، امکان توقف، ارائه آب و غذا یا خدمات بندری، عوارض دریافت کرد و این امر لزوماً محدود به شرایط جنگی نیست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به بررسی مبانی فقهی مالکیت و حاکمیت بر ممر‌های آبی پرداخت و توضیح داد: در فقه اسلامی برای اثبات مالکیت چند مسیر مانند احیا و عقود مطرح است، اما در مورد دریا‌ها این راه‌ها با دشواری‌هایی مواجه است، زیرا دریا‌ها به‌طور طبیعی وجود داشته‌اند و احیای انسانی در آنها مطرح نیست و حیازت کامل آنها نیز ممکن نیست.

این استاد حوزه همچنین به نظریه اراضی مملوکه و ارتباط آن با جزایر ایرانی در منطقه اشاره کرد و افزود: برخی تلاش می‌کنند راه‌های آبی میان جزایر ایرانی را به‌عنوان طرق میان اراضی مملوکه تلقی کنند، اما در فقه این مسیر‌ها غالباً حکم حریم دارند نه مالکیت کامل.

آیت‌الله نجفی بستان در پایان تأکید کرد: با وجود این مباحث، در فقه، راه‌های مختلفی برای تبیین مشروعیت اعمال حاکمیت در چنین مناطقی قابل بررسی است؛ از جمله بحث انفال، حریم، یا اعمال حکم حکومتی که هر یک نیازمند بررسی دقیق فقهی است.