جنگ نباید اجرای تعهدات قراردادی را غیرمعقول کند

به گزارش آستان نیوز، نشست علمی با موضوع «نظریه تعدیل قرارداد در شرایط جنگی از منظر فقه و حقوق» روز یکشنبه ۳۰ فروردین‌ماه با حضور جمعی از استادان و پژوهشگران حوزوی در مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد (ع) برگزار شد. در این نشست، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید حسن وحدتی شبیری، رئیس این مدرسه عالی، به واکاوی چالش‌های فقهی و حقوقی پیش روی متعهدانی پرداخت که به دلیل وقوع جنگ، با دشواری‌های سخت و غیرمعقول در اجرای تعهدات خود مواجه هستند.

ضرورت انعطاف در تعهدات هنگام تغییر اساسی اوضاع و احوال

حجت‌الاسلام‌والمسلمین وحدتی شبیری با اشاره به اهمیت نظریه تعدیل قرارداد اظهار کرد: در حقوق امروز، اگر شرایط زمان انعقاد قرارداد به‌گونه‌ای تغییر کند که اجرای تعهد برای متعهد سخت و غیرمعقول باشد، اجازه تعدیل صادر است. این موضوع منحصر به زمان جنگ نیست و در هر موقعیتی که اوضاع و احوال پیمان دچار تغییر اساسی شود، مطرح است تا از اجحاف به متعهد جلوگیری شود.

تبیین الگو‌های سه‌گانه تعدیل در نظام حقوقی و قراردادی

رئیس مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد (ع) در ادامه، فرایند تعدیل را به سه دسته «قراردادی»، «قانونی» و «قضایی» تقسیم کرد و گفت: تعدیل گاهی ریشه در متن قرارداد دارد؛ به این معنا که طرفین توافق می‌کنند در صورت تغییرات اساسی، قیمت‌ها طبق نظر کارشناس اصلاح شود.

وی اضافه کرد: نوع دیگر تعدیل، قانونی است که در قرارداد‌های دولتی با تغییر سالانه قیمت‌ها اعمال می‌شود. همچنین در تعدیل قضایی، دادگاه بر پایه نرخ‌های اعلامی بانک مرکزی و نظر کارشناسان، حکم به تغییر تعهدات می‌دهد تا توازن میان طرفین قرارداد حفظ شود.

واکاوی فقهی قرارداد‌های فاقد شرط تعدیل در زمان جنگ

حجت‌الاسلام‌والمسلمین وحدتی شبیری محور اصلی این پژوهش علمی را بررسی وضعیت قرارداد‌های فاقد شرط تعدیل دانست و خاطرنشان کرد: پرسش کلیدی این است که در شرایط جنگی، زمانی که در متن قرارداد هیچ شرطی برای تغییر قیمت یا زمان پیش‌بینی نشده باشد، آیا فقه و حقوق اجازه تعدیل تعهدات را به متعهد می‌دهد یا خیر و حدود اعمال این مداخله تا کجاست؟

وی تبیین ضوابط و مرز‌های شرعی اعمال این نوع تعدیل را از اهداف اصلی این سلسله‌نشست‌های علمی برشمرد تا راهکار‌های فقهی برای بن‌بست‌های حقوقی در شرایط بحران استخراج شود.