واکاوی ظرفیت‌های قاعده لاضرر در تنظیم روابط داخلی و بین‌المللی

به گزارش آستان نیوز، در این نشست، حجت‌الاسلام سید علیرضا حسینی فقیه، حجت‌الاسلام سید اسماعیل دلدار و حجت‌الاسلام سید عماد صابری به بررسی ابعاد فقهی و حقوقی قاعده لاضرر و اصل استفاده بی‌ضرر در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی، پرداختند.

در بخش نخست این نشست، حجت‌الاسلام سید علیرضا حسینی فقیه با تبیین مستندات روایی و فقهی قاعده لاضرر، به نمونه‌هایی از روایات از جمله قضیه مشهور سمره بن جندب اشاره کرد و توضیح داد: این قاعده می‌تواند مبنایی برای رفع یا ابطال حقوقی باشد که به زیان دیگران، تمام می‌شود.

او با طرح مباحثی درباره شفعه و حق آب، دیدگاه‌های مختلف فقهی درباره معنای قاعده لاضرر، اعم از نفی حکم ضرری، نفی ضرر در تشریع و یا حرمت اضرار را، تشریح کرد و افزود: در نظام فقاهتی، هرجا منبع ضرر شکل بگیرد، امکان رفع آن وجود دارد.

در ادامه، حجت‌الاسلام سید اسماعیل دلدار، عضو حلقه اجتهادی فقه نظام بین‌الملل، با مرور تفصیلی مستندات روایی قاعده لاضرر، این قاعده را یکی از ستون‌های اصلی تنظیم روابط اجتماعی در فقه اسلامی دانست و تصریح کرد: بدون توجه به این قاعده، بخش مهمی از تعادل میان حقوق افراد و مصالح عمومی از میان می‌رود.

او با اشاره به نمونه‌هایی مانند احکام شفعه، حق عبور، حق آب و سایر حقوق ارتفاقی، توضیح داد که چگونه فقه، حتی در سطح روابط خرد میان همسایگان و شرکا، با استناد به‌قاعده لاضرر، جلوی تبدیل‌شدن «حق» به ابزار فشار و آزار را می‌گیرد.

دلدار تأکید کرد: بسیاری از محدودیت‌هایی که در فقه بر اعمال برخی حقوق وضع شده است، نه از باب تضعیف مالکیت، بلکه برای جلوگیری از بروز ضرر‌های جدی و ایجاد توازن میان منافع فردی و منافع جمعی است.

وی همچنین با اشاره به شرایط امروز جامعه و پیچیده‌تر شدن روابط اقتصادی و اجتماعی، بر ضرورت بازخوانی قاعده لاضرر در سطح نظام‌مند و در قالب «فقه نظام» تأکید کرد و گفت: این قاعده در صورت فهم درست و کاربست دقیق، می‌تواند مبنای فقهی محکمی برای سیاست‌گذاری عمومی و تنظیم مقررات در سطوح بالادستی فراهم کند.

در بخش پایانی نشست، حجت‌الاسلام سید عماد صابری به بررسی «اصل استفاده بی‌ضرر» در حقوق بین‌الملل محیط‌زیست پرداخت. او با اشاره به رویه‌های قضایی و پرونده‌های مهمی همچون Trail Smelter، کانال کورفو، دریاچه لانو، Pulp Mills و Gabčíkovo–Nagymaros توضیح داد که این پرونده‌ها چگونه اصل عدم اضرار و مسئولیت دولت‌ها در قبال خسارت‌های زیست‌محیطی را تثبیت کرده‌اند.

صابری با استناد به اصول ۲۱ و ۲۲ اسناد بین‌المللی محیط‌زیست بیان کرد: حاکمیت سرزمینی دولت‌ها مطلق نیست و استفاده از منابع داخلی نباید به آسیب کشور‌های دیگر منجر شود.

وی در جمع‌بندی سخنان خود تأکید کرد: اصل استفاده بی‌ضرر، علاوه بر حوزه محیط‌زیست، می‌تواند در سایر عرصه‌های حقوق بین‌الملل نیز بر پایه قیاس اولویت مورد استناد قرار گیرد و مبنایی برای جبران خسارت و تنظیم رفتار دولت‌ها باشد.